أجندة مزدحمة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الأسبوع الجاري، سواء على المستوي التشريعي أو الرقابي، بمناقشته أكثر من 232 أداة رقابية للحكومة على مستوي اللجان النوعية الـ(25) تمتد لتشمل المجالات المختلفة أو داخل الجلسة العامة التي يواجه فيها النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيد القصير بنحو 120 أداة رقابية بالإضافة إلي نظر 25 تشريعاً تحت القبة.
ومن المتوقع أن يحضر أمام البرلمان أثناء مناقشة عدد من الملفات الهامة أو مشروعات القوانين، 6 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الجلسات العامة، منهم وزير الآثار خالد عناني أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكـــومة بتعــديل بعض أحكام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، ووزير المالية الدكتور محمد معيط خلال استكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
كما يمثل سيد القصير وزير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمام البرلمان في أول مواجهة برلمانية للقصير بعد تقلده منصب وزير الزراعة فى التعديل الوزارى الأخير، وذلك بـ120 أداة رقابية تشمل 76 طلب إحاطة و12 سؤالا و33 طلب مناقشة حول عدد من الملفات الهامة في مقدمتها ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة ومواجهة أمراض الماشية ورفع الغرامات عن مزارعى الأرز ووضع تسعير عادل للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها ونقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة وانتشار غير الصالح منها بالأسواق، وانتشار الكلاب الضالة، كما يواجه النواب الوزير بمشاكل الشباب بمشروعى سهل الطينية واستصلاح مليون ونصف فدان وتطوير المجازر ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وتثبيت العاملين بقطاع التشجير.
أما على مستوي اللجان النوعية، فمن المتوقع حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أمام لجنة الصناعة غدأً للاستماع إليه حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، كذلك تستمع لجنة الشؤون السياحية إلي وزير الطيران المدني بشأن الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، بالإضافة إلي حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم أمام لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي.
كما تبحث لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحضر وزير الأوقاف اجتماع لجنة الشئون العربية الاثنين، لمناقشة أثر اللغة العربية في تجديد الخطاب الديني والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف في ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة، كذلك تحضر وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة لجنة الصناعة الثلاثاء، حول استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.
وجنباً إلي جانب التشريعات الثلاث التي سيبدأ مجلس النواب مناقشتها بحضور الوزراء المختصين من المتوقع أن يأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
أما على جانب اللجان النوعية، فتناقش 19 تشريعاً علي مدار الأسبوع، حيث تواصل لجنة الشؤون نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضواً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
وعلي مستوي لجنة القوي العاملة، فمن المتوقع مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، كذلك تواصل لجنة الزراعة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " حمأية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها"، وإصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
من جانبها، تبدأ لجنة الشئون الدستورية في نظر 3 تشريعات هامة ممثلة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الآخرى، فيما تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وتستكمل لجنة الشئون الصحية مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ، وستين عضواَ آخرين بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، كذلك لجنة النقل لمشروع قانون الملاحة الداخلية، بينما تبدأ لجنة الادارة المحلية في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومواصلة بحث مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و59 عضواً آخرين، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وأخيرا لجنة الطاقة والبيئة التي تواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وتتنوع الملفات التي تناقشها لجان البرلمان في ضوء الأدوات الرقابية، ومنها خدمات الصرف الصحي، ومشاكل الطرق، والمنشآت الرياضية ببعض القري ومكاتب البريد وفتح منافذ المعاشات، وعدم الالتزام بعوامل الأمان في أعمدة الكهرباء وبخاصة أثناء هطول الأمطار وتعرض بعض المواطنين للصعق، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام من صرف مبلغ 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين، المغالاة في أسعار تقنين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد ما يقلل من فرص الاستثمار بها، والمطالبة بخفض أسعار خدمات الإسعاف التي تبلغ آلاف الجنيهات بالإضافة إلي زيادة رسوم انتظار ونقل سيارات الإسعاف وتدنى الخدمة بها، سوء الإدارة في البدء بعمليات الصيانة العاجلة في المدارس بعد بدء العام الدراسي، الإهمال الشديد وعدم وجود رقابة على المستشفيات الخاصة، والحاجة إلي افتتاح مدارس التمريض في المستشفيات العامة الجامعية لسد العجز الشديد في هيئة التمريض.
كما تشمل القضايا التي تطرحها طلبات الإحاطة، عدم وضوح الرؤية الخاصة بالتوسع في منح شركة استادات بمحافظة السويس حق إدارة عدد حوالي 9 مشاريع دفعة واحدة، وغياب دور وزارة الشباب والرياضة، التراجع الكبير في مستوى لعبة كرة القدم بسبب سيطرة أندية الشركات التي يتوفر لديها الموارد المالية الكبيرة، ما أثر بالسلب على الأندية الشعبية بسبب ضعف مواردها، و معاناة المصريين المقيمين في الخارج من بطء وطول المدة الزمنية للإجراءات الحكومية بالسفارات المصرية بالخارج، تضرر أهالي الوادي الجديد من تغطية خدمة التليفون المحمول، سوء حالة بعض المراكز الطبية، إمكانية الاستفادة من ثروات البحر الأحمر انطلاقا من أهميته الاستراتيجية والاقتصادية لأمن الأمة العربية، بالإضافة إلي انتشار القمامة، وتهالك عدد من المزلقانات، وتطوير العشوائيات، ودور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، آخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وما جهود مصر في هذا الشأن.
كما تفتح اللجان عددا من القضايا الهامة، ومنها وقوف لجنة السياحة على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا، و الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية، التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، وكذلك ما تم تنفيذه من مواقع لوجود وحدات الطعام المتنقلة (150 موقعاً) المخطط إقامتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمشروع شارعي "مصر، و306"، بحضور المستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر.
.jpg)
