واشتمل الطلب على عدد من العناصر كي تدرج في ولاية البعثة وهي دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب السودان)، بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.

كما طلب السودان من فريق الأمم المتحدة في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق، مطالبا إياه بأن يحول نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030.
وحث على التركيز كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً خاصة في دارفور وجنوب كردفان، والنيل الأزرق وشرق السودان.

وأشار الطلب إلى حمل نموذج الانتقال في السودان جميع عناصر النجاح ولذلك على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن يتقدم الآن للمساعدة في القضايا المستعجلة المطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار.

وأكدت حكومة السودان أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية والإقليمية دائماً ما تقوم بأدوار مساعدة للدول، ولكن الدور الأكبر والأكثر تأثيراً هو دور الحكومة والشعب السوداني وتكاتف جميع قطاعاته من أجل التحول الديمقراطي والوصول للسلام والاستقرار والنماء.

وثمنت الحكومة السودانية دور الاتحاد الإفريقي و"الإيجاد" والأشقاء في دول الجوار الإفريقي والعربي وجهودهم في دعم السلام والتوافق السياسي طيلة الفترة الماضية، وحثتهم على مزيد من الدعم والمساندة.