وصف أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذى يشترط الحصول على رخصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس"، بـ"الحضارى"، لاسيما وأنه يقضى على ظاهرة البلطجة الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وقال مقدم مشروع القانون ممدوح مقلد، إن القانون يوجد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات) الذين يستغلون الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى مما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية، مضيفاً : فى ظل الوضع القائم، تلقى الشرطة القبض على السياس، لتوجه إليهم النيابة اتهام بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وعقوبتها 10 جنية فقط ويخرجون تانى يوم ليقوموا بمزاولة نشاطهم مجدداً.
بدوره أشاد النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون لاسيما والممارسات غير الشرعية من الـ"السياس"، مطالباً بالاستفادة عائد الشركات التى ستحصل على حق الانتفاع لساحات الانتظار، فى فتح جراجات جديدة.
من جانبه أكد محمد السيد الحسينى، أن الحكومة فى غيبوبة ولا ترغب فى تعظيم الإيرادات، لاسيما أن عدد المواقف الرسمية تقدر بـ101 فقط مقابل 2250 موقف غير رسمى، مشيراً إلى أن البرلمان ساعد الحكومة كثيراً فى إصدار التشريعات الهامة لكن عليها أن تفعلها على الأرض.
ويواجه مشروع القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
ويأتى فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
