اتسع نطاق الدول التى تتجه لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، حيث دعا نواب بريطانيون إلى إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التى تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.
ونشر تلفزيون البرلمان البريطانى كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.
وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومى البريطانى.
وأشار النواب إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول التى حظرت تنظيم الإخوان بسبب معتقداتها التى تحض على الكراهية، وتدعى إلى مهاجمة المسيحيين، كما لفتوا إلى أن التقارير الخاصة باللجنة التى تم تشكلها لفحص نشاط الإخوان فى بريطانيا لم يتم نشرها حتى الآن، وطالبوا فى الوقت ذاته بموقف حازم مع تنظيم الإخوان.
وذكر النواب أن الإخوان أطلقوا تطبيقا يحرض على كراهية المسيحيين على مستوى العالم، وقاموا بنشره بين المسلمين
وشن بوب ستيوارت عضو مجلس العموم البريطانى هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان، حيث وصفها بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر مشيرا إلى ضرورة حظر الجماعة فى بريطانيا.
وقال بوب ستيوارت فى كلمته أمام مجلس العموم : "التقيت بالإخوان فى مصر عام 2011 فى مقرهم الرئيسى وأكدوا لى أنهم ليس لديهم أى نوايا فى مصر، وأنهم لا يسعون لحكم البلاد، والآن هم السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر".
من ناحيته أكد طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أنه كان متوقعا أن يفتح مجلس العموم ملف جماعة الإخوان وأن يعاد النظر فى وضعها داخل بريطانيا مع حكومة جونيسون التى تختلف عن حكومة تريزا ماى التى أغلقت ملف الجماعة مرتين بزعم أنها لا تخالف القوانين البريطانية.
وأوضح فهمى أن المهم فى هذه المرة هو ربط ملف الإخوان بتعاملها مع الطوائف غير الإسلامية واتباعها لمعايير مزدوجة، حيث يمارسون دورا تحريضيا يخل بقواعد الاستقرار الاجتماعى البريطانى وسيؤثر على النسيج الاجتماعى فى بريطانيا بأكملها، وهو أمر يستدعى مراقبة مسارات تحرك الجماعة وفتح ملفها من جديد.
وأعتبر فهمى أن تصريحات أعضاء مجلس العموم تشير إلى إمكانية إجراء تحقيقات جديدة داخل بريطانيا بشأن ممارسات الجماعة وهذا أمر سيؤثر على وضع الجماعة ومراكزها المالية فى لندن كما سيؤثر على الوجود الاخوانى المقيم هناك ومنافذها الإعلامية /كما لفت إلى انه من المهم جدا الإشارة إلى تصريحات أعضاء مجلس العموم بأن تتأسى بريطانيا بوضع الدول التى حظرت الجماعة خارج مصر وعلى رأسها دول الخليج
من ناحيته قال محمد حامد الخبير فى العلاقات الدولية، أن ما حدث داخل مجلس العموم هو حراك يجب احترامه فى ظل وجود حكومة جونسن وأضاف :" تقرير كاميرون حول الاخوان لم يدينها بشكل كامل ولكن أكد من ينتسب إليها قد يبدأ علاقته بالعنف او يؤدى إلى ممارسة العنف لاحقا"
وتابع :" جماعة الإخوان تعلم أن مع وجود جونسون وان البريكست قد يعيد رسم السياسة الخارجية البريطانية بعيدا عن الاتحاد الأوروبى مما يمهد إلى بداية علاقة جديدة مع مصر قد يكون الإخوان أكثر الخاسرين من هذه العلاقة فى ظل رغبة القاهرة استغلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لتحقيق وتعظيم مكاسب القاهرة من ذلك وقد تكون طلبت مصر مجدد تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية".
