يتوجه الناخبون فى أذربيجان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، فى انتخابات برلمانية مبكرة يُنظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لتعزيز سلطته وإنشاء برلمان أكثر شبابا وفعالية لإجازة إصلاحات اقتصادية.
ودعا علييف إلى هذه الانتخابات في ديسمبر قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي. وقال مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" إن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات والتغييرات الشخصية".
وكان علييف قد أقال في أكتوبر رامز مهدييف كبير موظفي الرئاسة ذا النفوذ وأجرى تغييرات أخرى بارزة تضمنت تعيين الاقتصادي على أسادوف رئيسا للوزراء.
وانتقد الرئيس الوتيرة التى تسير بها الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه يريد استبعاد مسؤولي الحكومة الذي وصلوا لسن التقاعد في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى إزاحة الحرس القديم من عهد والده حيدر علييف.
وقال توماس دي وال خبير شؤون القوقاز في معهد كارنجي للسلام الدولي "أود أن أطلق على هذا أنه مشروع تحديث استبدادي. "يجري استبعاد البيروقراطيين القدامى من الطراز السوفيتي ويجري إسناد المناصب العليا لشخصيات شابة وأكثر مهنية ".
وعلى الرغم من مواردها في مجال الطاقة تعاني أذربيجان من البطالة كما أن كثيرين من سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة لا يشعرون بفائدة تذكر من النفط والغاز الذي تنتجه البلاد.
ويقول محللون إن نوابا مخضرمون سيواجهون خلال الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد، مرشحين شبان تلقوا تعليمهم في الغرب من نفس الحزب الحاكم في محاولة لإصلاح البرلمان بتكنوقراط لديهم قدرات أكبر.
ولكن أي تغيير سيواجه مقاومة من الحرس القديم السياسي والطبقة الثرية.
وسيختار الناخبون مرشحين لشغل 125 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلسين والذي يُنتخب كل خمس سنوات من خلال التصويت على مرشحين بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية.
واتهمت المعارضة حزب أذربيجان الجديدة الحاكم بتسخير موارد الدولة للحملة الانتخابية.
ويتولى علييف السلطة منذ انتخابه في أكتوبر تشرين الأول عام 2003 قبل شهرين من وفاة والده الذي حكم البلاد لعشر سنوات. وفاز إلهام علييف في الانتخابات التي جرت في 2008 و2013 و2018 . وبعد استفتاءين منفصلين تم إلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة والذي كان مدتين فقط وتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.
كما عين علييف زوجته مهربان نائبا أول للرئيس عام 2017.
وتعمل الدول الغربية على كسب ود أذربيجان بسبب دورها كبديل لروسيا في توريد الغاز والنفط لأوروبا ولكن هيئات أوروبية وجماعات حقوقية مختلفة تتهم علييف بقمع المعارضة وسجن المعارضين. وتنفي باكو هذه الاتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة