رئيس البرلمان عن الخصخصة: "ما حدث من قبل لم يكن به شفافية ولن يتكرر".. على عبد العال يطالب بخطة تفصيلية لبيع الأراضى غير المستغلة.. ويستنكر خبرا مغلوطا عن خلافات مع رئيس الوزراء: العلاقات جيدة جدا

الأحد، 09 فبراير 2020 04:31 م

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>على عبد العال يهنئ وكيل البرلمان على منصب جديد.. اعرف التفاصيل

>>رئيس البرلمان: باقى من عمر المجلس 3 شهور.. ولدينا أجندة تشريعية مزدحمة

>>رئيس النواب: "بدون صحافة حرة لن يكون هناك مجتمع حر"

>>رئيس البرلمان يجيب على سؤال الرأى العام حول توقيت مناقشة قانون المحليات

>>قانون ساحات الانتظار و"السياس" لا يوجد به عوار دستورى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تصريحات مهمة للدكتور على عبد العال، رئؤيس مجلس النواب، وذلك خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع تعديل قانون حماية الآثار، ومشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى "البيع بالتقسيط".

وطالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بإرسال خطتها التفصيلية لبيع الأراضى غير المستغلة المملوكة لبعض للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ضمن خطة تطويرها، وذلك عقب الموافقة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذى بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

ورد الدكتور على عبد العال، على تساؤلات أحد النواب خلال الجلسة بشأن موضوع بيع أراضى الشركات، قائلا: "سألت وزير قطاع الأعمال العام عن استراتيجية وخطة الوزارة بعد أخذ هذا المبلغ، وأجاب بأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى 21 مليار جنيه، والقرض سيكون بقيمة 540 مليون يورو، أى ما يعادل 9,5 مليار جنيه، وباقى المبلغ سيتم تحصيله من خلال التصرف في أصولها غير المستغلة لإعادة الهيكلة، ولن تأخذ مليما من الحكومة".

وتابع "عبد العال": "المجلس سيكون حاضرا فى خطة الوزارة للتصرف فى هذه الأصول، والأمر واضح وليس به أى لبس ولن تعاد مشكلات الخصخصة مرة أخرى، فكل الدول خصخصت شركاتها وهو توجه عالمى، ولكن الذى حدث من قبل لم يكن به شفافية ولن تتم إعادته مرة أخرى" .

وكان وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، قد أكد أن هناك خطة طموحة لإحياء صناعة القطن من منابعها، كأحد أهم الصناعات ومن شأنها أن تعود بالخير على البلاد، ومن المتوقع أن يكلف تطوير قطاع العزل والنسيج نحو 21 مليار جنيه، لن تتكبد الدولة منها شيء، حيث أن جزء منها من القروض (9.5) مليار جنية فى ضوء المشروع المعروض، وشق أخر سيتم تمويله عن طريق بيع الأصول غير المستغلة.

وعقب رئيس البرلمان متسائلا: "هل الأصول التى سيتم بيعها تتضمن الأراضى؟"، ليعقب الوزير بتأكيده أنه سيتم بيع أرضى غير مستغلة، قائلا: "هناك مديونيات على الشركات التابعة، والجهات تطالب بمستحقاتها مثل الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى خطة التطوير التى تتطلب توجيه مبالغ هائلة والذى سيكون دون الرجوع للخزانة العامة للدولة"، ليشدد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، على ضرورة أن يكون بيع الأراضى فى ضوء خطة تفصيله يتم عرضها على البرلمان.

فيما، استنكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأخبار التى تم نشرها بالصحيفة التى يترأس رئيس تحريرها النائب أسامة شرشر، بشأن وجود خلافات بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مما دفع البرلمان لمناقشة استجواب وزيرة الصحة، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح، علاقتى برئيس الوزراء جيدة جدا، وهو رجل متعاون ويتمتع بخلق عالى، وعلاقتى به طبية جدا".

ومن جانبه رد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير الموقع الذى نشر خبر خلافات رئيسى البرلمان والوزراء، قائلا: "إنه للحقيقة هذا الخبر عارى تماما من الصحة، وكنت بمأمورية سفر، ومش كل حاجة تقال، واعتذر عما نشر، الذى يفتقد معايير المهنية".

وأثناء مناقشة مشروع تعديل قانون حماية الآثار، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه سيستخدم سلطته ولن يعرض التعديلات المقدمة على مشروع قانون الآثار، والتى سيجدها تمثل إعاقة للمناقشة، مضيفا: لو عرضت التعديلات كلها فان مناقشتها ستسغرق أربع ساعات.

وأضاف عبد العال، أن الجلسة العامة للموافقة أو عدم الموافقة على المادة، فى حين أن المناقشات تكون فى اللجنة النوعية، وتابع قائلا: "هناك أجندة تشريعية مزدحمة يجب أن نتعاون لإنجازها ومنها قانون الإجراءات الجنائية وباقى من عمر دور الانعقاد الحالي للمجلس شهرين أو ثلاثة".

فيما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى حوزة البرلمان، وسيناقش فى الوقت المناسب، حتى لو اضطر المجلس لإعادته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية، لعمل جلسات استماع وحوار مجتمعى واسع يضم كافة الخبرات والفئات حوله، لضمان خروجه بشكل توافقى.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الوقت المناسب، مشدداً، : "لن يمر مشروع القانون إطلاقاً إلا بالتوافق داخل هذه القاعة، لن يستطيع أحد انتزاع أى موافقة أو تمرير إلا بالتوافق بين كل مكونات هذه المجلس، والسلطة المختصة تحدد أولوية هذه الانتخابات، شغلتنا التشريع، أما توقيت تنفيذ القانون للسلطة التنفيذية".

وتابع رئيس البرلمان: "أطمئن الرأى العام، الناس بتقول وديتوا قانون الإدارة المحلية فين، القانون موجود فى المجلس، وبذلنا فيه جهد كبير، وأنا أراه متوازن، لكن قد يكون الوقت يستلزم حوار مجتمعى فسنفعل ذلك، لكن ما أؤكده هو أن المشروع بقانون على جدول أعمال المجلس".

وخلال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، استنكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدم حضور ممثلى الحكومة، مضيفاً: "محدش حاضر من الحكومة، إذن يسقط حق الحكومة فى الاعتراض على أى مادة فى مشروع القانون، صاحب الحق ما حضرش"، مشيداً بجهود لجنة الإدارة المحلية فى مناقشة القانون.

وشدد رئيس البرلمان: "هذا المشروع لا توجد به أخطاء، مفيش أى عوار دستورى فيه اطلاقاً، أنا 45 سنة درست القانون الدستورى، وبقول مفيهوش أخطاء دستورى، وموجود فى كل دول العالم، وحل المشكلة التى ركز عليه المشروع سيساعد على سهولة وتسهيل المرور".

في سياق آخر، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية لكافة الصحفيين بمصر، مؤكدأً انتصار البرلمان للصحافة سواء فى الدستور أو القوانين، قائلا: "بدون الصحافة الحرة لا يكون هناك مجتمع حر".

وأضاف عبد العال: "الصحافة تتمتع بالاستقلالية، ولابد من دعم الصحافة الحرة فهى ضمانة أى مجتمع حر، فتحية لجميع الصحفيين".

وأشاد عبد العال، بالمحررين البرلمانيين الذين ينقلون بدقة وأمانة أخبار المجلس أول بأول، مضيفاً: "البعض يعتقد أني أصرح للصحافة أو أعقد مؤتمرات، لكنى لا بصرح ولا بعقد مؤتمرات، كل ما فى الأمر أن المحررين ينقلون ويتابعون أحداث البرلمان أول بأول".

وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بصدور قرار من المستشار بهاء أبو شقة بتعيينه رئيساً شرفياً للحزب، متمنياً له التوفيق والتقدم.