وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
من جانبه، توقع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عودة مصر للتربع على عرش القطن الذى فقدته خلال السنوات الماضية خلال العامين المقبلين، من خلال خطة طموحة بدأت منذ 8 اشهر مضت، قائلا: سيعود القطن المصرى إلى عرشة المستحق عالميا".
وأضاف توفيق، أنه بحلول الربع الثانى من عام 2021 سيتم الانتهاء من مديونيات مصانع الغزل والحلج، وإنه جارى حاليا تحسين نصف المكن الموجود حالياً حتى يتحول للعمل بطاقة 300% بغرض إعادة القطن المصرى إلى عرشه المستحق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن القطن المصرى الفائق الطول يمثل نسبة قليلة من الاستهلاك العالمى، وفقدت مصر لعرشها وفى سبيلها وفى ظرف عامين تدريجيا العودة لعرش الأرقام العالمية.
وأعرب وزير قطاع الأعمال، عن أمله خلال 3 سنوات منع تصدير الأقطان كمادة خام ونقوم بصنع الغزل والنسيج المطلوب عالميا والذى سيكون مردوده 4 اضعاف ما نصدره من اقطان.
كما ينص مشروع القانون على تقديم الشركة القابضة لـ "المالية" ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها الوزارة؛ وذلك لحين وفاء الشركة بكافة إلتزاماتها محل الضمانة.