في الوقت الذى يبحث لبنان عن مخرج لمأزقه الاقتصادى، حيث اعتمدت حكومة لبنان الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود. وفى هذا السياق عبر عدد من الدول، فى مقدمتها فرنسا، عن رغبتها فى مساعدة لبنان ، بحسب ما أكد مكتب الرئيس ميشال عون.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
من جهة أخرى أكد المدير الإقليمى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى ساروج كومار جاه، أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وأن الضرورة تقتضى أن تبدأ الحكومة اللبنانية الجديدة عقب نيل الثقة النيابية، فى تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن خطوات جدية وضمن مهل زمنية محددة.
جاء ذلك فى تصريح للمدير الإقليمى للبنك الدولى عقب لقاء عقده اليوم مع وزير المالية اللبنانى غازى وزني، حيث أكد التزام البنك الدولى دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل وتوسيع أفق الاستثمارات فى مختلف القطاعات من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولى خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء.
وقال: "البنك الدولى مستعد لدعم أى برنامج طموح لأن ذلك يصب فى مصلحة الشعب اللبنانى وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية.. يمكن للبنان تخطى هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا وهذا ما يتوقعه البنك الدولى من هذه الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن أى برنامج إصلاحى يجب أن يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء، والتفكير فى كيفية دعم الفئات الأكثر ضعفا التى تأثرت بالأزمة.
وأضاف: "حسب تقدير البنك الدولى فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر فى لبنان بشكل كبير، لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الإصلاحى للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولى كيف يمكنه دعم الشعب اللبنانى على أكمل وجه".
وشدد على أن البنك الدولى يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأى شيء يؤذى الناس الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن أى برنامج إصلاحى ستعده الحكومة اللبنانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرا أولا، ومساعدة الاقتصاد على النمو بما يعزز من صمود المؤسسات اللبنانية ويدعم الشفافية.
خطة إنقاذ مالى
وقد وصل مشروع البيان الوزاري الذى صاغته اللجنة الوزارية بحكومة حسان دياب الجديدة في لبنان، إلى مصافا لنهاية بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على خطة الإنقاذ المالى لمحاولة تخطى الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بيروت في ظل تواصل الحراك في الشارع اللبناني رفضا للحكومة الجديدة، حيث أكد موقع العربية، أن الحكومة اللبنانية وافقت، اليوم الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.
وقال موقع العربية، إن مسودة لبيان السياسة الخاصة بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية تضمن خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين، فيما لم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي سيتم عرضها على البرلمان اللبناني خلال الفترة المقبلة في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.
وأوضح موقع العربية، أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشكلت من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية، تشغل النساء ست وزارات هى الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة، فيما جاء الإعلان عنها في أواخر الشهر الماضي بعد شهر من المفاوضات المتعثرة، لتخلف حكومة سعد الحريري المستقيلة.
وكالة سبوتنيك الروسية، أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة أقرت مسودة البيان الوزاري تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، لتنال على أساسه الثقة البرلمانية الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، حيث احتل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر ضمن البيان الوزاري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها لبنان، التي تنذر بانهيار اقتصادي وعجز عن سداد الديون.
وقالت الوكالة الروسية، إن الحكومة اللبنانية تعهدت في البيان الوزاري بتنفيذ خطة إنقاذ على المستوى الاقتصادي تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة، وذلك تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم يكن شبه مستحيلا، كما أكدت الحكومة اللبنانية على ضرورة التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
وأشارت وكالة سبوتنيك، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة، حيث تمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريرى.
