تدرس مصانع الأسمنت فى مصر، العودة إلى الاعتماد على الغاز، حال تراجع الأسعار من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، فى ظل مطالب لكافة القطاعات التصنيعية التى تعتمد على الغاز بضرورة خفض الأسعار الحالية، لكون الغاز مكون ومدخل رئيسى فى العملية التصنيعية.
وقال مدحت اسطافنيوس رئيس شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، أن مصانع الأسمنت أغلبها تحول للاعتماد على الفحم، وتم شراء خطوط إنتاج بالمصانع ليكون الفحم عنصرا فى العملية الإنتاجية بديلا للغاز، كاشفا أن السعر الحالى للغاز مرتفع ولا يناسب الصناعة، حتى وإن تم تخفيضه من 6 إلى 4 دولارات فهذا غير مناسب.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصانع الأسمنت يمكن أن تدرس العودة للاعتماد على الغاز حال خفض سعره إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل أن كافة المصانع تكلفت مبالغ كبيرة للتحول إلى الفحم، لذلك قرار العودة إلى الاعتماد على الغاز يحتاج دراسة متأنية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ووافق المجلس على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات يبلغ 4.5 دولار ونحو 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، فى حين كانت الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت.
يذكر أنه يتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
