أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة موجه للدكتور مصطفى مدبولى بشأن برنامج الحكومة الذى تعتزم إطلاقه عن الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه سيطالب باستدعاء وزارة التضامن والجهات المعنية أمام اللجنة لاستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج .
واستنكر وكيل لجنة التضامن للبرلمان، البدء في وضع برنامج جديد بينما توجد استراتيجيه موضوعة تحت مسمى" مصر 2030 للسكان" في 2014 الماضى ، والذى تكشف أنه لم يحدث به أى جديد ولم يفعل كل ما جاء بالاستراتيجية رغم أنها متميزة وتضع دور واضح على كل وزارة بالحكومة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه رغم أهمية هذه الاستراتيجية وما تمثله من قضية أمن قومى، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مطالبا بمحاسبة المقصرين في عدم تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى الآن .
وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجيه قانون المجلس القومى الحالى والذى ينص على تبعيته لوزارة الصحة، موضحا أن التشريع الجديد والذى يؤكد على استقلاليته سيمكن من العمل دون عوائق .
وأكد أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر.
وكانت قد أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وتتجه الدولة لاتخاذ اجراءات خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى.
