كشف المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم تخصيص أكثر من 350 ألف شقة لمحدود الدخل حتى الآن، وأضاف المهندس صلاح حسن، لـ"اليوم السابع" أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائتمانى.
وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي، إن قانون الإسكان الاجتماعي، حدد عقوبات للمخالفة في أي شرط من شروط التعاقد على شراء وحدة سكنية.
وأضاف صلاح حسن أن "قانون الإسكان الاجتماعي يحدد الغرامة طبقا لنوعية المخالفة، وقد تصل لسحب الوحدة والحبس"، متابعا: "الإسكان الاجتماعي مشروع ضخم وفر مسكن آدمي لمحدودي الدخل، والدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ ضخمة".
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي، إلى أن المواطن يوقع على عقد مع الإسكان الاجتماعي، محدد فيه كل المخالفات التي تعرض صاحب الوحدة للعقوبة، ومنها عدم منح توكيل لشخص آخر من الباطن، أو التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط السكني، أو تغيير شكل الواجهة.
وأوضح المهندس صلاح حسن، أن نوعية المخالفة تحدد العقوبة على صاحب الوحدة، وأنواع العقوبة 3: سحب الشقة، أو الغرامة، أو قد يصل الأمر للحبس.
وكانت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أكدت أنه سيتم طرح عدد من الوحدات السكنية بمساحات تصل ل150 متر قريبا ، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأضافت مى عبدالحميد، أن هذا الطرح يأتى فى إطار دور الصندوق المنصوص عليه فى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودعم نشاط التمويل العقارى.
