تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن سياسة الوزارة تجاه القضاء على الكثافات داخل المدارس الحكومية وعن المعاناة التى تلاقيها الأسر المصرية في التقديم لأبنائها للالتحاق بالمدارس التجريبية والخاصة، وضرورة أن تكون هناك آليات محددة لضبط المنظومة التعليمية، والقضاء على بعض الملاحظات من قبل أولياء الأمور، والنهوض بمستوى التعليم.
وأوضح نصر الدين، أن الدولة شرعت خلال السنوات السابقة في تطبيق المنظومة الجديدة للنهوض بالتعليم، ووضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في مجال التعليم، خاصة أن أي دولة يقاس مدى تحضرها بمستوى التعليم بها، ولابد من ترجمة هذه المنظومة في صورة قرارات على أرض الواقع، وأن تكون هناك رقابة شديدة على التنفيذ، حتى تؤتى المنظومة الجديدة ثمارها، وتستعيد مصر عافيتها في التعليم، وخلق جيل جديد قادر على النهوض بالفكر والبناء والتنمية.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الملاحظات التي تعيق تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، سواء عجز المعلمين، أو الكثافة الطلابية، أو اشتراطات التقديم، والاختبارات التي تُجرى مع بداية كل عام دراسى، ووضع آلية للقضاء على هذه العراقيل بشكل نهائي لتحسين المنظومة، وعدم عودة هذه المشاكل مرة أخرى.
هذا وقد أعلن طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وصول 100 فصل ذكى ليتم استخدامه كمدارس مجتمعية ومدارس فصل واحد، مضيفا أن "هذه الفصول يمكن استخدامها بصورة متعددة، فصباحا تكون فصلا ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، فى إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.
وفى سياق متصل، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس الفنية بالعمل على تخفيض الكثافات الطلابية فى الفصول لتصل إلى 40 طالبا فقط، حتى تتمكن من تطبيق البرامج المحدثة بفاعلية وكفاءة، على ان يتم موافاة الوزارة بمتوسط الكثافة داخل فصول مدارس التعليم الفنى، مع تقديم إفادة بمقترح عدد الفصول الدراسية اللازم إضافتها بكل إدارة لكل نوعية لتصبح الكثافة الطلابية فى حدود 40 طالبا بكل فصل دراسى، بما يسمح باستيعاب أعداد الطلاب المتوقع زيادتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
