قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، والتى تعقد فى جنيف بسويسرا، والتى انطلقت يوم الاثنين الماضى وتستمر لمدة 3 أسابيع، إن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها التنفيذية والتشريعية من أجل تعزز من حقوق الإنسان في مصر، ومدي الحرص علي تحقيق إلتزامات مصر الدولية.
وسلط النائب علاء عابد الضوء علي الجانب التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب، من أجل تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما مشروع قانون الإجراءت الجنائية الذي انتهت منه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات العامة للمجلس.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية يمثل أوسع تعديل تشريعي طال القانون منذ 46 عاماً، مستعرضاً أبرز التعديلات علي النحو الأتي :
1- إعتماد نظام التقاضي علي درجتين في الجنايات مع أتاحته الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية.
2- استحدث نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.
3- استحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية.
4- التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة