أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قطاع ﺍﻟﻨﻘﻞ حقق ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍء ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، خلال الربع "أكتوبر – ديسمبر" في إطار ﺗﺤﺴﻦ معظم ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
وﺃﻅﻬﺮﺕ الدراسة، تحسن ﺃﺩﺍء ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، بينما شهد قطاع التمويل العقاري تراجعا خلال فترة الدراسة، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وعدم ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ضريبة الدمغة عند 1.5 ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ.
ويعود أول تقرير تم نشره لبارومتر الأعمال عام 1998، ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على النحو التالى، الصناعات التحويلية 50%، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى مارس 2017
ويمثل مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.
