استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري وذلك لمناقشة تسليم الجهاز ملفات الإصلاح الإداري، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة، إن ملف الإصلاح الإدارى ليس عملية سهلة حيث يواجه العديد من التحديات وأهمها مقاومة البعض لتنفيذ الإصلاح لاقتناعهم بأفضلية وضعهم الحالي ورغبتهم في عدم تغييره، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له باع كبير في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة منذ تولي الدكتور صالح الشيخ رئاسته.
أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما يتضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية الإصلاح الإدارى، متمنية التوفيق والنجاح للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إدارة هذا الملف الهام.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن ملف الإصلاح الإدارى ملف شديد القسوة ويواجه تحديات كثيرة ولكن الشيئ الذي يدعو للتفاؤل هو دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل جهود الإصلاح الإداري بكل قوة، إلى جانب دعم وإصرار الحكومة على تنفيذ متطلبات الإصلاح.. موجهًا الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومساندته القوية لملفات الإصلاح والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما وجه الشكر للدكتورة هالة السعيد على جهودها المتميزة خلال توليها ملف الإصلاح الإداري.
وأوضح أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارة والجهاز لضمان إتمام عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وحول قائمة المشروعات التي تم مناقشة تسليمها إلى الجهاز، فهي تقييم الموظفين المرشحين للإنتقال للعاصمة الإدارية، وخطة بناء القدرات، وإنشاء بعض الوحدات المستحدثة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والذي تنفذه شركة ماكينزي، والخطة التنفيذية للإنتقال للعاصمة الإدارية، وموقف تمثيل مصر لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
من الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و41، و57، و75 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين 5 و8 من القرار.
جانب من الاجتماع
