قالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء إن النائب العام التمييزي في لبنان اتفق مع المصارف التجارية على قواعد تهدف لحماية حقوق المودعين، في تخفيف محتمل للقيود على الودائع وسط نقص في الدولار.
ومع خشيتها من هروب رؤوس الأموال ونقص حاد في العملة الصعبة، فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.
وذكرت الوكالة أن الاتفاق ينص على أن تلتزم المصارف..
"أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
"ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية ومن دون أي تقسيط.
"ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
"رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
"خامسا: تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
"سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضا العميل.
"سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".
وأكد مسؤول بمكتب النائب العام القواعد الجديدة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
