صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم، 31337 لسنة 2013 جنايات منيا القمح، ليوم 13 سبتمبر، عندما تلقى العميد رفعت خضر مدير مباحث الشرقية، إخطارا من الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بوصول كل من "عفاف.ر.م" 48 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية الولجة لمستشفى منيا القمح العام جثة هامدة ونجلها "محمود.س.ع" 26 سنة عامل جثة هامدة إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالبطن والصدر، وإصابة زوجها "سمير.ع.م" 50 سنة عامل ومصاب بإصابات متفرقة بالجسم.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبد الغني إ ع" وشقيقه"إ إ"، و3 أخرين من العائلة، وتبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات ثأرية بين المجنى عليها والجناة على إثر قيامها بقتل "هانى إ ع غ" 27 سنة شقيق المتهمين فى نهاية شهر يوليو الماضى لقيامه بمعاكسة نجلتها "صدفة" أثناء وجودها أمام منزلها، فحدثت مشاجرة بين نجلها المقتول وهانى فأخذت من يده سلاح أبيض مطواة وأصابته بجرح نافذ بالبطن توفى على إثرها فى الحال، وتم القبض عليها هى وابنتها، فيما حاول المتهمون قتلها أثناء عرضها على النيابة لكن قوات الأمن تصدت لهم، وتم إخلاء سبيل المجنى عليها وابنتها على ذمة التحقيقات من قبل قاضى المعارضات، وذلك قبل أسبوع من قتلها، ودخلت عليها أسرة القتيل، وانهالت عليها بالرصاص حتى أردتها قتيلة بجوار نجلها الشاب وإصابة زوجها.
وتمكن كل من النقيب عبد المنعم علاء، معاون المباحث الأول والملازم أول أحمد دنديرى معاون المباحث برئاسة رئيس المباحث من ضبط الجناة، وتم إحالتهم من قبل المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة الجنايات التي سبق وضقت بالحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا، وقام المتهم وشقيقه بإعادة الإجراءت ليتم محاكمتهم للمرة الثانية وتحيلهم المحكمة للمفتي، واليوم صدقت على قرار المفتى بالإعدام شنقا لهما.
