أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ولكن هناك تعديلات طفيفة سيتم إضافتها بناء علي طلب الحكومة، خلال الأيام القادمة، لتحسم القانون بعد ذلك ويتم صياغتع تسليمه للأمانة العامة، موضحا أنها تتعلق بمزيد من التسهيلات .
ولفت إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في مصر، ويفتح الباب أمام إصلاح العلاقة بين مصلحة الجمارك والجهات الأخرى المعنية.
وأوضح عيسى أن اللجنة تسعى من خلال مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الارتقاء بترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، كما أن البرلمان عمل على وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء مسألة الإجراءات الجمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أن المشروع يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإداري للدولة.
يذكر أن اللجنة كانت قد انتهت من مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة، ولكن هناك تعديلات علي 3 مواد منتظر إرسالها.
وكانت قد عقدت اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أكثر من 10 جلسات استماع حضرها أعضاء جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة وهيئة الجمارك وممثلي وزارة المالية، ويهدف التشريع الجديد لعمل قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة