قال حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات والخبير بقطاع السيارات في مصر، إن إعادة العمل على تدشين إستراتيجية لصناعة السيارات هي خطوة جيدة، وستمكن الحكومة من العمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل مصر، والتوسع في استثمارات الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة.
وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حوافز في الإستراتيجية لجذب الشركات، عقب الاستغناء عن الحوافز المذكورة ضمن الإستراتيجية القديمة والتى كانت تعتمد 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الإنتاج "الكمى" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
وأشار مصطفى، إلى أن الاتجاه الحالي للحكومة هو عمل اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية مثل مرسيدس وبى إم دبليو وغيرها من كبريات الشركات، لافتًا إلى أن الرهان حاليًا ليس على الحوافز الجمركية ولكن على ضخامة السوق المصري، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى أفريقيا وآسيا.
يشار إلى أن صناعة السيارات فى مصر يعمل بها حوالى 170 شركة، وهناك 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها تنتج أكثر من 24 ألف سيارة سنويا، وتبلغ الاستثمارات حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية كما يعمل حالياً فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالى 86 ألف عامل.
