أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى ارتكاب 12 مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مخالفات توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية لغير مستحقين، وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.
وتضمن الحكم خصم أجر 60 يوم من راتب رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا سابقًا، مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا، المختص بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة سابقًا، وسكرتير الوحدة، ومدير الأملاك بالوحدة سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة سابقًا.
وشمل الحكم، تغريم رئيس مدينة سفاجا سابقاً بغرامة تعادل 6 أمثال أجره، ووجهت عقوبة اللوم لكل من سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقًا، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقاً.
وبراءت المحكمة، مدير إدارة الأملاك سابقًا بالوحدة، ومدير الشئون القانونية، مدير إدارة الإسكان بالوحدة سابقًا من التهم المنسوبة لهم، لعدم توافر أدلة ضدهم.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى السادس، بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا خالفوا قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا كشوف المستحقين عدداً من المواطنين لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.
والمحالين من الرابع حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق، لسابقة حصوله على قطعة أرض بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بالمخالفة لقرار المحافظ بعدم جواز الجمع بين قطعة الأرض والوحدة السكنية.
والمحالين من التاسع حتى الثانى عشر بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضى - عدا المحال التابع، حيث اقتصرت عضويته على اللجنة الابتدائية فقط – وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق رغم اختصاصهم بمراجعة هذه الكشوف.
بداية الواقعة، بورود شكاوى العديد من مواطنى مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والتى يتضررون فيها من وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بالمدينة بتوزيعها على أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وذويهم وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.
وأفصحت الأوراق عن تحقيقات النيابة العامة، الت أثبتت الاتهام قبل المحالين، وتبين أن بعض من المحالين ارتكبوا جريمة التربح للغير والتزوير المعنوي بركنيهما المادي والمعنوي، وثبت تخصيص بعض قطع الأراضى بمدينة سفاجا إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط والقواعد، وأن هذا التخصيص شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضى نظراً لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم، وكذا زوجات بعض ضباط الشرطة وغيرهم، وانتهت النيابة العامة الي تقديمهم الي المحاكمة الجنائية.
وإزاء ما تقدم جميعه فإن المحكمة، وهى بصدد توقيع الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة للمحالين فأنها تأخذهم بالشدة الرادعة لزجرهم عما اقترفوا من جرم بالتهاون والتفريط فى أراضى الدولة، بتخصيصها لمن لا يستحق وعلى الرغم من سحب هذه الأراضى، وإلغاء قرارات الترخيص بقرارى محافظ البحر الأحمر والمشار إليهما بقرار الاتهام ، إلا أن الفعل ذاته بما اشتمله من نية الأضرار العمدى بأموال الدولة لصالح بعض المنتفعين يستنهض المحكمة على توقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداهم من جرم.
