كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أن هناك خطة محكمة يجرى تنفيذها حاليًا ودراستها على كل المستويات، تستهدف تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل جعلها تقدم خدمات أفضل للمستثمرين، وتسرع في تقديم خدماتها المختلفة، عبر ميكنة الإجراءات وكذلك ربط جميع الفروع بنظام مميكن.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية يجرى العمل أيضًا على تبسيط كل الإجراءات، وكذلك عمل هيكل داخلي بالهيئة من أجل زيادة في حركة وانسيابية العمل داخل الهيئة، لما لها من دور كبير في خدمة الاستثمار الصناعي.
وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور كل الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسي فى تطوير وتحديث القطاع وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وأنشطة تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وقالت جامع، يجرى حاليًا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها.
وأكدت الوزيرة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضحت جامع، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
