قال محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن ما حدث في جلسة اليوم يدعونا للتفاؤل والنظر لمستقبل بأعلى التطلعات الممكنة، موضحا أنه بعد عمليات تشاور واسعة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية المصرية، خلصت الدولة المصرية إلى قبول غالبية الـ372 توصية التى تلقتها فى نوفمبر الماضى تحت آلية الاستعراض الدورى الشامل، حيث أن مصر قبلت 270 توصية قبول كلى وما يزيد على 30 توصية قبول جزئى.
وتابع: "رفضت مصر عدد من التوصيات لأسباب متنوعة، فبعض هذه التوصيات لم يكن لها علاقة بملفات حقوق الإنسان التي يعتمدها المجلس الأممي، وبعض التوصيات جاءت بصورة عدائية، والبعض الآخر جاء مخالفا لثوابت الدولة المصرية والمجتمع المصري كإلغاء أو تعطيل عقوبة الإعدام، وعلى الجانب الآخر قبول مصر سواء جزئيا أو كليا لأكثر من 300 توصية يُظهر بوضوح مدى حرص الدولة على التعامل بجدية مع الملف الحقوقى، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية حقوق المواطنين الأساسية، والآن بعد إنشاء رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وبعضوية عدة جهات رسمية من بينها الهيئة العامة للاستعلامات، ستكون هذه اللجنة هى القائمة على السعى لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع فى إطار مهامها الرامية إلى الوفاء بالتزامات مصر الدولية والدستورية فى مجال حقوق الإنسان".
يعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال أشغال الدورة الـ43 للمجلس التوصيات النهائية المقدمة للحكومة المصرية، بعد اتمام عملية المراجعة الدورية فى شهر نوفمبر الماضى ،وتكثف منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، أنشطتها خلال أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستعداداتها للجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول، وذلك لعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة