قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، إن الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة للشحن، داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف من نقص المخزون الاستراتيجي الأساسي من المواد الغذائية.
وأضاف الروضان - في بيان اليوم الخميس، "أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الكويتي أمس الأربعاء، والخاصة بوقف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي لا تسري على عمليات شحن البضائع"، مشددًا على أن المخزون الغذائي الاستراتيجي للبلاد يكفي لأشهر طويلة.
وأوضح أنه أصدر تعميمًا لشركة المطاحن الكويتية بزيادة الطاقة الإنتاجية من 4 ملايين إلى 7 ملايين رغيف خبر يوميًا؛ ليكفي كل احتياجات البلاد، بالإضافة إلى استمرار تشغيل المخابز الآلية على مدار الساعة.
وأشار إلى تدافع المواطنين الكويتيين والمقيمين أمس عقب قرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة، سيؤدي إلى نقص المعروض من المنتجات الغذاية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا في اتحاد الجمعيات وتنسيقًا لتوريد كل ما هو مطلوب من تلك المنتجات وتعويضه فورًا.
وكانت مراكز التسوق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في الكويت قد شهدت أمس توافدًا مكثفًا من قبل كافة قطاعات المجتمع الكويتي والوافدين، وذلك في أعقاب قرارات مجلس الوزراء الكويتي بتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر، وتعطيل العمل في القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين، وذلك خشية نقص المخزون الاستراتيجي للبضائع الأساسية.
وأصدر وزير التجارة الكويتي قرارًا وزاريًا أمس بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية، والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج الكويت إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية، واعتبار أسعارها الحالية تمثل الحد الأعلى لها.
ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قد أعلن، مساء أمس، قرار مجلس الوزراء الكويتي بمنح أجازة رسمية لجميع العاملين بالبلاد ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين، بالاضافة الى تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، اعتبارًا من غدً الجمعة وحتى إشعار آخر، مع اقتصار الرحلات الجوية على الكويتيين وأقاربهم فقط.
وأضاف المزرم - في مؤتمر صحفي عُقد عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت بقصر السيف وترأسها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لمناقشة مستجدات أوضاع انتشار فيروس (كورونا) المستجد - أنه تقرر منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها داخل مراكز التسوق، بالاضافة الى منع التواجد داخل جميع المعاهد والأندية الصحية.
