قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ناقشت وأشادت بالاقتراح برغبة المقدم منها والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن والاتصالات، بشأن تطبيق فكرة إنشاء بنك الوقت فى مصر، لرعاية كبار السن وتحسين الروابط المجتمعية.
وأضافت "عطوة"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أوصت الحكومة بدراسة تنفيذ المقترح، وأكدت تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام برعاية كبار السن وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، ولكن تنفيذ هذا المقترح غير مكلف وسيساعد فى تقديم رعاية أكبر لكبار السن.
وأوضحت، أن فكرة هذا البنك أنه يضم أرصدة وحسابات من نوع خاص، أصحابها متطوعون من المتقاعدين، وقوامها ليست الأموال، وإنما الأوقات التى يقضونها فى خدمة كبار السن، على أن تُصرف لهم ويستفيدون منها فيما بعد على شكل ردّ الجميل - أى خدمة مقابل خدمة - حينما يحتاجون إلى ذلك.
وتابعت النائبة مايسة عطوة: "يشهد مجتمعنا عملية زيادة في عدد كبار السن، ومنهم من لا يجدون من يرعاهم وسط إهمال الأبناء، وبدلاً من إرسالهم إلى دار رعاية، يمكن تطبيق مقترح بنك الوقت."
ولفتت إلى أن المشروع المقترح يتيح الفرصة للمتقاعدين، ممن هم فى صحة جيدة ويرغبون بتخصيص ومنح جزء من وقتهم لغيرهم ممن تقدمت بهم السن وبحاجة إلى رعاية خاصة، بحيث تُدّخر لهم ساعات الخدمة فى حساب شخصى افتراضى، يمكنهم استغلالها والاستفادة منها فى وقت يكونون فيه هم أنفسهم بحاجة إلى هذه الرعاية، عند ذلك، يسددون من أرصدتهم ما يتوجب عليهم من تكاليف.
وشددت على أن المقترح ليس بديلا عن وزارة التضامن أو الجهات المعنية برعاية كبار السن، ولكنه نوع من المساعدة غير المكلفة وأيضًا يعمل على زيادة الترابط المجتمعى.
وطالبت بتطبيق هذا المقترح في مصر، خاصة مع فوائده على ترابط المجتمع من ناحية وتقليل فاتورة الدعم الاجتماعى من ناحية أخرى، واعتكاف الجهات المعنية على وضع استراتيجية لتطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة