أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة سرقة التيار الكهربائى هى وضع غير مقبول باستمراره.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبالتوافق مع الحكومة تم إعادته لها لضبط الصياغة، وذلك بوجود ممثلين عن وزارة العدل والكهرباء، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين قانون العقوبات.
واعتبر "الطماوى"، أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالى نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازى مع الصور والأشكال المختلفة التى استحدثت على هذه الجريمة، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة إرسالة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
وتصل خسائر التيار الكهربائى السنوية لتقدر بـ2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار.
يذكر أن اللجنة التشريعية كانت قد قررت في اجتماع لها اول فبراير، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبالتوافق مع الحكومة تم إعادته لها لضبط الصياغة، وذلك بوجود ممثلين عن وزارة العدل والكهرباء، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين قانون العقوبات.
واعتبر "الطماوى"، أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالى نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازى مع الصور والأشكال المختلفة التى استحدثت على هذه الجريمة، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة إرسالة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
وتصل خسائر التيار الكهربائى السنوية لتقدر بـ2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار.
يذكر أن اللجنة التشريعية كانت قد قررت في اجتماع لها اول فبراير، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
