7 كراتين أقراص مخدرة، كانت وراء سقوط عاطل في فخ رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، واعترف المتهم الشهير بــ "همهم" أنه اعتاد الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب.
وأضاف المتهم، أنه يخزن المواد المخدرة بمنزله، لحين ترويجها على عملائه، وأشار إلى أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمضبوطات، كما أرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق، كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم الجيزة.
بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبطه، وبحوزته 7 كراتين أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
اعترف المتهم عقب القبض عليه، بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، والهاتف للتواصل معهم، والنقود من حصيلة الاتجار. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
