انتهى وفد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، من حضور فعاليات الدورة الـ43 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وقدمت الجمعية ورقة خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، بالتزامن مع إعلان مصر عن موقفها من التوصيات المقدمة لها فى استعراضها الدورى الثالث لملف حقوق الإنسان، خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
ورحبت الجمعية بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بشأن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال استراتجية مصر 2030، مطالبة - فى الوقت ذاته - بأن تبذل الحكومة المصرية مزيدا من الجهد لرفع كفاءة المراكز الصحية فى المحافظات النائية والحدودية، إضافة إلى دعم وتطوير التعليم والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى.
كما عبرت الجمعية عن تقديرها للخطوات الإيجابية من جانب الحكومة - والتى لمستها فى الفترة الأخيرة - بالسماح لبعض منظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون، معربة عن تمنياتها بأن يتم وضع آليات أكثر سهولة لطلبات الزيارات من جانب ممثلى المجتمع المدنى.
وطالبت الجمعية بمشاركة المجتمع المدنى المصري فى إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، وتلافى الغموض فى بعض مواده، والعمل على وقف إجراءات القضية 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبى، وإلغاء الآثار التى ترتبت عليها كافة.
كما أكد وفد الجمعية على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب، وأيضًا تلك المتعلقة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، بما يتوافق مع الدستور المصرى والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة فتح المجال للمقررين الخواص والسماح لهم بزيارة مصر والتعاون مع مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى.
وكان وفد الجمعية الوطنية ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير قد قاما بتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات الرسمية مع بعض فرق العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة الـ43 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان .
و قد تناولت تلك اللقاءات استعراضًا للتقرير الصادر عن الجمعية بشأن التحليل الرقمى لتوصيات الخاصة بتقريرالاستعراض الدورى الثالث لمصر، كما تناولت أيضًا عرض مقترح من الجمعية الوطنية ومؤسسة الحق، بشأن آلية تطوير نظام "الاستعراض الدورى الشامل" وذلك بعد ما لمسه وفد الجمعية من "استخدام سياسى" من جانب بعض الدول لآلية الاستعراض الدورى الشامل، بالإضافة إلى ما تم رصده من عدم توافق التوصيات التى تُقدم لدولة مع حالة حقوق الإنسان فى تلك الدولة، وهو ما يعنى أن هناك قصورًا واضحًا فى منظومة عمل الاستعراض الدورى والتوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء.
من جانب آخر، دار نقاش موسع حول جميع القضايا الحقوقية التى تشغل الساحة، كما تبادل المجتمعون وجهات النظر حول بعض القضايا التى شكلت التباسًا لدى المقررين الخواص فى متابعتهم وتحليلهم للعديد من القضايا الحقوقية بمصر .
من المقرر أن تعمل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبيرعلى التقدم بمذكره تتضمن رؤيتهما فى آلية تطوير منظومة الاستعراض الدورى الشامل بما يسمح بالحد من الاستخدام السياسى ويضمن المزيد من الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان وإعطاء مساحة أكبر للمجتمع المدنى فى آلية الاستعراض الدورى للدول.
