أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة، بالموافقة على على رفع اقتراح الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد اقصى 287.588.400 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار وقدرها 3.66 جنيه تقريبا لكل سهم تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وأنه جارى فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
واعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها حتى 90 بالمائة.
وقرر مجلس الإدارة عرض اقتراح على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 275.45 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار وقدرها 4.84 جنيه تقريباً لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وفي وقت سابق، أعلنت الرقابة المالية المصرية، تعديل معامل المبادلة في صفقة استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها في 5 شركات تابعة لها مقيدة بالبورصة المصرية حتى 90 بالمائة.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال المصدر وكذلك المستندات المؤيدة لها.
وكان مجلس إدارة بايونيرز، قرر في أكتوبر الماضي، تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90 بالمائة من رأسمال الشركات التالية "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير , الكابلات الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.
