أكد أيمن صبرى نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، أن الجمعية نجحت في إقناع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بالعدول عن قرارها بفرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة،على الأقل مرحليا، ومازلت تحاول في اتجاه إعفاء سوق المال من أي ضرائب، كما نجحت في إقناعها بتخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 66% على المتعاملين المصريين لتصبح نصف الألف بدلا من 1.5 في الألف، مضيفا كما نعمل مع وزارة التخطيط ومجلس الوزراء على اعتماد مقترح تنشيط سوق المال.
وقال "صبرى"، لـ"اليوم السابع"، إن لقاء ممثلي جمعية إيكما مع وزيرة التخطيط هذا الأسبوع، يأتي ضمن مجموعة لقاءات تجريها مع المجموعة الوزارية الاقتصادية للحفاظ على سوق المال، وإنقاذه في ظل الظروف الصعبة الحالية، خاصة وأن أي اتجاه لفرض ضريبة سيأخذ السوق لمنحنى في غاية الخطورة، وسيكون كارثة على قطاع سوق الأوراق المالية في مصر.
وأضاف "صبرى"، أن الجمعية تحاول دائماً أن تؤدى دورها أمام سوق المال كله، لحماية سوق المال المصرى من أي هزات تواجهه، وننتظر موافقة مجلس الوزراء على ما تم اقتراحه خلال اللقاءات مع المجموعة الوزارية، الموضوع برمته ما زال قيد الدراسة واعتماد الحكومة.
والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الأربعاء، مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصرى وآخر التطورات والتحديات المؤثرة، شارك باللقاء من الجمعية محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أيمن صبرى، وخالد أبو هيف أمين الصندوق.
لجدير بالذكر أن جمعية إيكما قد سبق أن تقدمت بمقترح، شمل إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة لتنشيط ومضاعفة حجم التعامل اليومى وإنهاء إشكالية ضخامة تكلفة المعاملات المتكررة وعدم فتح أى ملفات ضريبية لمتعاملى سوق المال على أن يكون التعامل فقط من خلال شركة مصر للمقاصة دون غيرها ويتم خصم ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة من المنبع لإنهاء أى ارتباط بين مصلحة الضرائب والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك بنسبة ثابتة بواقع 5% بغض النظر عن نسبة الملكية مع منح حافز للشركات المقيدة 50% من تلك النسبة.
