خلال أوقات الأزمات والتراجعات الكبرى لأسواق المال، يلجأ المستثمرون عادة إلى الاحتفاظ بالسيولة المالية لمواجهة أى مخاطر محتملة أو تدهور شديد فى الأوضاع، ومن الممكن استغلال هذه السيولة فى اقتناص فرص استثمارية تتمتع بعائد مجزى بمجرد انتهاء هذه الأزمة أو هكذا يقول أصحاب نظرية الاستثمار فى الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفى ظل التراجعات الكبيرة التى شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة، جراء المخاوف من فيرس كورونا، قد تكون على أعتاب فرصة تاريخية والدخول فى السوق فى أسهم منتقاه والأخذ بالمثل الشهير وقت الأزمات تصنع الثروات، لأن الأسهم وصلت لمستويات مغرية للغاية للشراء، وأصبحت تتداول بأسعار ما قبل التعويم على الرغم من تحقيق هذه الشركات أرباح جيدة أو تتمتع بأصول قوية لا تعبر عن قيمة هذه الشركات، خاصة إذا ما قارنت بين أسعار تلك الشركات قبل التعويم وبعده.
ومن أبرز الأمثلة على اقتناص الفرصة وقت الأزمة ما قام به الملياردير الأمريكى وارين بافيت فى ذروة أزمة المال العالمية عام 2008، إذ كادت أن تعلن الكثير من الشركات إفلاسها بعد أن أفلست عدد من البنوك والشركات المالية التى تمول صفقات العقارات، وقام "بافيت" بالاستثمار فى بنك جولدمان ساكس الاستثمارى Goldman Sachs - الذى تورط فى اشعال أزمة الرهن العقارى أيضا - واستثمر بضعة ملايين دولارات فى شركة جنرال إلكتريك General Electric وقام بضخ الأموال فى بنك أوف أمريكا Bank of America وهو البنك الذى واجه أيضا ضغوطات الأزمة وقتها، لكنه كان يعلم بأن هذه المؤسسات ستتجاوز المحنة وستعود للربحية.
كما أنه ضخ الأموال فى ويلز فارجو Wells Fargo التى كانت تعانى بشدة، وهى شركة خدمات مالية عملاقة أمريكية متعددة الجنسية تضررت أيضا من الأزمة، واستثمر فى بنك يو اس بانكورب U.S. Bancorp. كل هذه المؤسسات وأخرى كانت تخسر قيمتها السوقية بصورة مرعبة وهو استغل الفرصة وحصل على الملايين من الأسهم بنصف قيمتها وأقل، وراهن على أنها ستعود عليه بالملايين من الدولارات بعد الأزمة وقد كان محقا.
يقول أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن سوق المال المصرى يضم العديد من الفرص المغرية على مستوى كافة القطاعات من بينها قطاع العقارات، مثل سهم مجموعة طلعت مصطفى، إذ وصل سعر السهم إلى مستويات 6.80 جنيه، على الرغم من تحقيق الشركة نتائج أعمال إيجابية كل عام، بالإضافة إلى امتلاكه محفظة أراضى ضخمة، فى المقابل يتداول السهم بسعره قبل التعويم بالقرب من مستويات ال7 جنيهات، رغم أنه صعد بعد التعويم إلى منطقة 14 جنيه.
وأضاف وفى ذات القطاع، هناك السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والذى انخفاض إلى مستويات 9.60 جنيه لأقل من مستواه قبل التعويم وهو 10 جنيهات، على الرغم من أنه وصل إلى مستوى 29.80 جنيه بعد التعويم، بالإضافة إلى أن أداء السهم لا يعبر إطلاقاً عن حجم إيراداته.
وتابع وفى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فأن سهم القلعة للاستشارات المالية، يعد أحد الأسهم المغرية، فالشركة تمتلك مساهمات فى عدد كبير من الشركات الناجحة، أبرزها معمل تكرير مسطرد، رغم ذلك وصل سعر السهم إلى 1.47 جنيه، بالقرب من مستوياته قبل التعويم، خاصة وأن السهم صعد إلى مستويات 4.30 جنيه بعد التعويم.
وبالنسبة لقطاع البنوك التجارية، أوضح أن سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات يتداول بالقرب من مستوياته قبل التعويم عند مستوى 8 جنيهات رغم أن البنك حقق نتائج أعمال إيجابية بالإضافة إلى توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع جنيه للسهم الواحد، رغم أنه قبل التعويم تداول بالقرب من مستوى 15 جنيه.
وتابع وهناك أيضاً سهم حديد عز، والذى يتداول بالقرب من مستوى 6.10 جنيه، وهو مستوى أقل من سعره قبل التعويم، ولا يعبر عن حجم استثمارات المجموعة، على الرغم من تكبدها خسائر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ودخول الحديد المستورد قبل فرض رسوم الإغراق، إلا أن السهم سبق أن حقق مستويات 30 جنيه بعد التعويم، وفى حال انخفاض أسعار الطاقة فإن ذلك يؤثر بالإيجاب على أداء السهم .
وأشار إلى أن هناك أمثلة أخرى عديدة لأسهم لا تعبر أسعارها عن حجم نشاطها وأرباحها وتوزيعاتها وتوجد العديد من الفرص فى السوق ويفضل فى هذه الأزمات اقتناص الأسهم ذات مضاعفات الربحية المنخفضة، لذلك يمكن استغلال التراجعات التى يشهدها السوق والبدء فى تكوين مراكز شرائية، مع العلم أنه فى حال تعديل ملف ضرائب البورصة ينعكس ذلك بالإيجاب كذلك أيضاً فى حال تخفيض أسعار الطاقة للمصانع فإن ذلك ينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعى.
