تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميم تركيب العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، للحد من القراءات الخاطئة، وفى نفس الوقت للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى التى تكبد الدولة والمواطنين فى نفس الوقت مبالغ كبيرة، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك خطة يتم تنفيذها على أرض الواقع من شأنها تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع على صعيد كافة المحافظات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القراءة الخاطئة لبعض العدادات خاصة الأسر محدودة الدخل تشكل عبء على هذه الأسر، ولهذا سيكون العداد الكودى بمثابة أولى خطوات القضاء على هذه الملاحظات، إلى جانب ضرورة أن يتم تعميم ظاهرة تصوير العداد للحصول على القراءة الصحيحة، مؤكدا أن الجميع مع أن يحصل المواطن على حقه، وكذلك الدولة.
وطالب عضو البرلمان، وضع جدول زمنى للانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام، على أن يتم إعلان التوقيت ويتم الالتزام فى التنفيذ، لافتا إلى أن هذه العدادات تحمى المستهلكين من القرارات الخاطئة، وفى نفس الوقت تمنع ظاهرة سرقة التيار الكهربائى الذى يكلف الخزانة العامة للدولة الكثير من المبالغ المالية، مطالبا تنظيم حملات إعلانية لزيادة وعى المواطنين حول هذه الظاهرة التى تؤثر على الخدمة، وتوعيتهم بالعقوبات المغلظة حال اكتشاف حالات سرقة، ومن ثم يتحمل كل مواطن مسئوليته كاملة أمام القانون حال ارتكاب أفعال مخالفة.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى أى طلبات خاصة بتركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة إلا بعد إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن القواعد الجديدة المنظمة لتركيب عداد كودى للمخالفين وفقًا للشروط الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة