وذكرت (بلومبرج) - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة مساهمة أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط من أجل مكافحة كورونا، بلغ 47 مليار دولار، وهو ما يعطي زخما للجهود الدولية المبذولة من أجل احتواء مخاوف الأسواق وتدعيم أفاق النمو الاقتصادي وتجنيب الدول المصابة أكبر قدر من الخسائر.

ولفتت إلى أن انتشار عدوى كورونا لتضرب العديد من دول العالم وتحصد الآلاف من الإصابات والأرواح فرض حتمية اتخاذ الدول تدابير وقائية، من بينها حظر السفر وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات وتعليق الأنشطة العامة، وفي بعض الأحيان غلق مدن بأكملها ضمن إجراءات الحجر الصحي، ما يترك آثرا سلبيا على حركة التجارة والسياحة ونمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضافت أن المعطيات السابق ذكرها، دفعت دولا كثيرة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ومن قبلهم الصين واليابان، إلى تخصيص خطط تمويلية ضخمة تهدف إلى دعم اقتصاداتها في مواجهة "عاصفة كورونا" وتحجيم أضراره على الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات المنكوبة داخل المجتمعات، كما سارعت بنوك مركزية إلى الكشف عن حزم مساعدات طارئة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه (6.38 مليار دولار) من أجل تمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن دعمها القطاع الخاص بنحو 13.3 مليار دولار (50 مليار ريال)؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا.

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس /السبت/، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.. وقال، في بيان، "تم إصدار لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم /الأربعاء/ الماضي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "وباء عالميا"، في ظل التزايد المطرد في أعداد المصابين ليتجاوز 117 ألف مصاب، وأكثر من 5000 حالة وفاة.. وبحسب المنظمة، فقد تضاعف خلال الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.