أصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقما 63 و65 لسنة 2020، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر الشريف عدا الجامعة، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لتعبئة زجاجات المياه الغازية، ونص القرارين، اللذين نشرا بالجريدة الرسمية في عددها رقم 63، اليوم الاثنين على:
7
6
5
4
3
2
1
اتجه العاملون فى الشركات أو المؤسسات أو النقابات إلى إنشاء صندوق تأمين خاص، يكون الغرض منه استفادة أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وذلك فى حالات زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، أو فى حالات التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، ولكن ما هى أهمية تلك الصناديق.
تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة فى قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض فى حدة التضخم النقدى.
بالنسبة لنشاط التأمين، ارتفعت إجمالى الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى عام 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى عام 2018، بزيادة قدرها 11.9%، وعلى صعيد التمويل العقارى، زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2019، بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه فى عام 2018.
