قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وترى رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن قرار لجن السياسة النقدية، خطوة جريئة وفى محلها، معددة أبرز القطاعات المستفيدة من القرار وهى القطاع الصناعى والبورصة المصرية وخفض عجز الموازنة.
وأضافت "السويفى"، أن خفض الفائدة الأمريكية كان فرصة ذهبية لخفض أسعار الفائدة الأساسية في مصر، لدعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات التي يسودها حالة من عدم اليقين، خاصة وأن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار الفائدة، ومن ثم قرار خفض الفائدة غير مؤثر على هذا البند في جميع الأحوال.
وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن انخفاض معدل التضخم العام السنوي إلى 4.9% في شهر فبراير مقابل 6.8% في يناير، بينما بلغ معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل 0.8% في يناير، وفي الوقت ذاته، أوضح بيان البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي الأساسي في فبراير انخفض إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير ، كما بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.2% في فبراير 2020 مقابل 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدل 1% في فبراير 2019.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكي، قد قرر أمس خفض سعر الفائدة إلى صفر، بهدف دعم الاقتصاد الامريكى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
