تشريعات عديدة تنتظر الخروج من دولاب الحكومة منذ سنوات، منها ما هو التزاما دستوريا، مثل تنظيم حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ومنها تشريعات أخرى يجب إصدارها على وجه السرعة لتلبية متطلبات بعينها، منها على سبيل المثال تعديلات قانون التعليم أو إصدار قانون جديد يُنظم العملية التعليمية لتغيير نظام الثانوية العامة والتحول إلى النظام التراكمى فى التقييم والذى يحتاج إلى تعديل تشريعى، فضلا عن تشريعات أخرى سبق أن طلبتها السلطة التشريعية من الحكومة مثل قانون فصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل، وقانون جديد للأحوال الشخصية.
وزير التعليم
قانون التعليم
وفى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم والنهوض بالقطاع، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استحداث نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة، وهو نظام تراكمى قائم على متوسط الـ3 سنوات، إلا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروعها لتعديل مواد قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة، حيث أنه لا يُمكن إجراء أى تعديل فى نظام التقييم بالثانوية العامة إلا بعد تعديل قانون التعليم.
ويُعد دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب هو آخر فرصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتقدم بمشروعها لتعديل قانون المواد الخاصة بنظام الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى من أجل التحول إلى النظام التراكمى وتطبيقه العام المُقبل على الصف الأول الثانوى، حيث أن تعديل نظام الثانوية العامة يحتاج تعديلا تشريعيا، وهذا التعديل يجب أن يتم مناقشته فى مجلس النواب والموافقة عليه والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021.
ومن المُقرر أن ينتهى دور الانعقاد الحالى فى يوليه 2020 فى حين أن العام الدراسى الجديد يبدأ فى سبتمبر 2020، ما يعنى أن دور الانعقاد الحالى هو الفرصة الأخيرة للحكومة لتطبيق نظام الثانوية العام الجديد (التراكمى) على طلاب الصف الأول الثانوى العام المُقبل.
وزير العدل
فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل
رفع مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مطالب واضحة للحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد وشامل للشهر العقارى، على أن يضمن هذا المشروع فصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل ونقل تبعيتها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، لامتصاص غضب النواب من الأوضاع التى آلت إليها المصلحة وكانت سببا فى معاناة المتعاملين معها.
ويسعى التعديل الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، ووافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين،
وسبق لمجلس النواب أن أطلق العديد من الإنذارات للحكومة خلال جلساته العامة وعلى لسان رئيسه الدكتور على عبد العال، بضرورة أن تسارع الحكومة بتقديم مشروع قانون بفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، وإلا ستبدأ اللجنة التشريعية بمناقشة ما لديها من مشروعات قوانين، ما يطرح تساؤلا بشأن مدى التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد وشامل للشهر العقارى، أم ينفذ المجلس تهديده، ويناقش ما لديه من مشروعات قوانين؟.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الأحوال الشخصية
من التشريعات المهمة والتى تشغل بال الملايين من المصريين قانون الأحوال الشخصية، نظرا لحساسية القانون والتماسه مع الأسرة المصرية وأوضاعها بشكل مباشر، وتناوله قضايا هامة مثل حضانة الأطفال والرؤية والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق، وفى هذا الإطار تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية، إلا أن الحكومة تدخلت في 20 أكتوبر 2019 وتعهدت أمام البرلمان بتقديم مشروع قانون متكامل خلال شهرين.
وعلى الرغم من مرور نحو 5 أشهر وانقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة إلا أنها لم تتقدم بمشروع القانون للبرلمان حتى لحظات كتابة هذه السطور، ما دفع عدد من النواب بالمطالبة باستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان من واقع ما قدمه عدد من الأعضاء حتى يتثنى للجان النوعية البدء فيه، خاصة وأنه سيأخذ وقتا طويلا فى مناقشة تعديلاته.
الكنيسة الكاثوليكية
الأحوال الشخصية الموحد للأقباط
ومن التشريعات التى استغرقت وقتا طويلا فى إعدادها مشروع قانون الأحوال الشخصية المُوحد للأقباط، حيث ظل رهن المفاوضات بين لمدة زادت عن الـ5 سنوات بين الـ3 كنائس، حتى خرجت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر منذ أيام وأعلنت انتهائها من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعدما دخل القانون عامه الخامس على موائد مفاوضات الطوائف المختلفة، ما يعنى أن القانون جاهزا لإقراره من البرلمان بعدما انتهى المسيحيون من تدوينه، إذ يخصص مشروع القانون بابا لكل طائفة مسيحية لديها شرائع مختلفة تتعلق بمسائل الزواج والطلاق.
ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات، والمعاملات بين الآباء والأبناء، ولأول مرة سيضع هذا المشروع بقانون حلا لمشاكل الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم.
مكافحة التمييز
تنص المادة (53) من الدستور المصرى على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، كما تنص أيضا على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، على أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ووفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الدستورية أصبح إصدار قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز التزاما دستوريا، وفى هذا السياق فقد شهدت السنوات الماضية اجتهادات من أعضاء بالبرلمان وجهات مُستقلة للتقدم بمشروعات قوانين بإنشاء المفوضية إلا أنها لم تُناقش فى مجلس النواب أو فى اجتماعات مجلس الوزراء، كما أن الحكومة لم تتقدم بأى مشروعات قوانين فى هذا الإطار حتى الآن.
حرية تداول المعلومات
فيما تنص المادة (68) من الدستور المصرى على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن يُنظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وبحكم هذه المادة أصبح إصدار قانون حرية تداول المعلومات التزاما دستوريا، وفى أكتوبر 2017 أعلن المجلس الأعلى للإعلام انتهائه من صياغة مشروع القانون، الذى يتكون من 28 مادة، وطرحه فى مؤتمر صحفى للحوار المجتمعى قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، إلا أنه لم يُحال لمجلس النواب حتى الآن.
وزير الاتصالات
المعاملات الإلكترونية
ومن التشريعات التى ينتظرها مجلس النواب من الحكومة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن طرح مشروع قانون المعاملات الإلكترونية كبديل عن قانون التجارة الإلكترونية، وأكدت أن مشروع القانون سيدخل فى جلسات حوار مجتمعية مع الجهات الحكومية المعنية بهذا القانون، بالإضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية.
وتأتى أهمية هذا التشريع لأنه سيُسهم فى الحد من النصب الإلكترونى، ويضع ضوابط للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى ظل وجود منتجات مغشوشة من أدوية ومستحضرات ودعاية وهمية للعقارات وخلافه تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وزير المالية
الضريبة العقارية
كانت الحكومة قد تعهدت من قبل بإرسال مشروع قانون جديد وشامل للضريبة على العقارات المبنية، نظرا لما تعانيه مصلحة الضرائب العقارية من ضعف شديد في الإيرادات، فضلا عن معاناة المواطنين من نصوص القانون الحالى وتحميلهم أعباء إضافية، الأمر الذى فرض ضرورة إصدار تشريع جديد وشامل للضريبة العقارية.
إلا أن الحكومة اكتفت بتقديم تعديلات جزئية على القانون في أكثر من مناسبة، ما دفع العديد من أعضاء البرلمان، كان آخرهم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى التساؤل حول موعد تقديم مشروع قانون جديد وشامل للضريبة على العقارات المبنية.
الضريبة على الدخل
وفى إطار حرص الدولة على إصلاح المنظومة الضريبية تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
وفى هذا الإطار فقد تم نقل عدد من مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، إلا أنها تقدمت للبرلمان لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد دون الضريبة على الدخل، وطالب أعضاء البرلمان بضرورة إرسال قانون الضريبة على الدخل قبل إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتفادى أي فراغ تشريعى.
عمال الخدمة المنزلية
مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة لم يشمل عمال الخدمة المنزلية، ما أثار جدلا داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، بإخضاعهن للقانون أسوة بالأجانب، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز، ليرد عليها ممثل الحكومة، بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهم ترخيص مزاولة مهنة ولذلك تضمنهم قانون العمل.
وفى شهر مايو عام 2017 أعلن إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه، وقال مستشار وزير القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون ينظم شئون من يعملون بالخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنهم لا لا يخضعون لقانون العمل، مؤكدا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع على لجنة القوى العاملة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة