سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى 208 متهمين من عناصر "تنظيم بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بإعدام 37 متهما، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين.
ويحق لـ 140 متهما صدر ضدهم الحكم حضوريا، الطعن على الحكم، من بينهم 22 متهما صدر بحقهم أحكام بالإعدام، و45 متهما صدر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، و73 متهما صادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد ما بين 10 إلى 5 سنوات.
ويوجد 45 متهما "هروب" بالدعوى، يحق لهم عمل إعادة إجراءات على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد والمشدد، من بينهم 14 متهما صادر بحقهم أحكام بالإعدام ولعل أبرزهم الإرهابي توفيق فريج مؤسس التنظيم، و16 متهما صادر ضدهم أحكام بالمؤبد، و15 متهما صادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة.
كما يوجد 22 متهما حصلوا على انقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهم، بالإضافة للإرهابى هشام عشماوي والذى صدر ضده حكما بالإعدام غيابيا في الدعوى، ثم نفذ فيه حكم الإعدام فى قضية آخرى.
وينتظر دفاع المتهمين صدور حيثيات الحكم والتى ستصدر خلال أيام ليتمكنوا من الطعن على الحكم خلال المدة القانونية والمقرر بـ 60 يوميا من بداية صدور الحكم، وسيقوم دفاع المتهمين بعمل إقرار بالطعن للمتهمين من داخل محبسهم، وسيقوم الدفاع بتقديم مذكرة الطعن والتي تحتوى الدفوع الجوهرية، وفى حال قبول محكمة النقض طعن المتهمين يجوز لها طبقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في موضوع الدعوى أو تحدد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى، وقد ترفض النقض طعن المتهمين ويصبح الحكم واجب النفاذ.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.
ومن أبرز جرائم القتل التي وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.
وكانت المحكمة قد قضت في 2 مارس الجارى بالإعدام شنقا لـ 37 متهما، وعاقبت 61 متهما بالسجن المربد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
