قال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع، وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية فى مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.
وأضافت "العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما فى وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب، ولن نتردد فى اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".
وقال وزير المالية الهولندي فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التي تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال في كلمة بثها التلفزيون مباشرة "هذه أوقات غير عادية، مما يستدعي إجراءات غير عادية." وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو في الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.
وبحسب مسؤولي الصحة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا 1705 اليوم، والوفيات 43 حالة.
وقال وزير المالية الفرنسى اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي واحدا بالمئة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الوزير برونو لومير إن الحزمة - البالغة قيمتها نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - ستثقل حتما كاهل المالية العامة للدولة وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.
وأبلغ إذاعة آر.تي.ال الفرنسية "سنضخ 45 مليار يورو كمساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والعمال."
يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الاثنين.
وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020 وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا في وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس في الحسبان.
وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد واحدا بالمئة هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية. وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا بنسبة 1.3 بالمئة.
