أعلنت البحرين عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحرينى لمواجه الأثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وفى ضوء ذلك أعلن الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين عن حزمة قرارت حيث ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحرينى.
كما ستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضى لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحرينى على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضى الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحرينى ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.
كما أطلق بنك البحرين المركزى حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحرينى وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي وإعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
