البرلمان يتصدى لوهم السوشيال ميديا.. "اتصالات النواب" ترصد 123 شركة وهمية لتعقيم المنازل من فيروس كورونا.. و5 صفحات تدار من تركيا وقطر تروج كذبا لوجود حظر تجوال.. وتؤكد: الدولة تتعامل بشفافية واحذروا الشائعات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 م
البرلمان يتصدى لوهم السوشيال ميديا.. "اتصالات النواب" ترصد 123 شركة وهمية لتعقيم المنازل من فيروس كورونا.. و5 صفحات تدار من تركيا وقطر تروج كذبا لوجود حظر تجوال.. وتؤكد: الدولة تتعامل بشفافية واحذروا الشائعات النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

* رئيس لجنة الدفاع لـ"المواطنين": القيادة السياسية والحكومة تتعامل بشفافية

"احذروا الشائعات ومحاولات النصب".. رسالة عاجلة من مجلس النواب للشعب المصرى، لاسيما فى ظل فيروس كورونا "كوفيد 19" خاصة على السوشيال ميديا، بعدما رصدت الأجهزة المعنية أكثر من 2800 صفحة تتداول الشائعات حول الفيروس المستجد أخرها 5 صفحات روجت كذبا لوجود حظر تجوال فى مصر أمس الأحد، و123 صفحة لشركات وهمية لتعقيم المنازل من فيروس كورونا، حسبما أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحذر "بدوى"، من حرب الشائعات التى تتعرض لها البلاد من القوى الكارهة لمصر عبر "السوشيال ميديا"، واصفا إياها بـ"السم القاتل"، في محاولة لبث الرعب فى نفوس المواطنين ونشر الأكاذيب المختلفة، والتى كان أخرها رصد الأجهزة المعنية 5 صفحات تروح كذبا لوجود حظر تجوال فى مصر، وتبين بتتبعها أن صفحتين منهما تدار من الدول الراعية للإرهاب وجارى التعامل معها.

نقطة أخرى ذات أهمية أشار إليها النائب أحمد بدوى، وهى محاولات النصب على المواطنين بصفحات وهمية على "السوشيال ميديا" لتعقيم المنازل من فيروس كورونا، موضحا أن الأجهزة المعنية رصدت 123 صفحة على مستوى الجمهورية لشركات وهمية تدعى تطهير وتعقيم المنازل ضد الفيروس المستجد، وجارى غلقها، مهيباً بالمواطنين عدم التعامل مع هذه الصفحات لأن هدفها الرئيسى النصب عليهم، ووقع بالفعل الآلاف من الضحايا.

وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا يوجد أى ترخيص أو اعتماد من وزارة الصحة لأى شركة للقيام بتطهير المنازل من فيروس كورونا، مما يستلزم حذر المواطنين من الانسياق وراء هذه الشركات الوهمية.

وطالب أحمد بدوى، الجهات المعنية بتطبيق قانون الجريمة الإليكترونية الصادر برقم 175 لسنه 2018، سواء فى مواجهة النصب الإليكترونى الذى تقوم به الشركات الوهمية، أو ضد مروجى الشائعات على السوشيال ميديا لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تصل العقوبات للحبس وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

من جانبه، أهاب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالمواطنين من عدم الانسياق وراء الشائعات، لاسيما في ظل هذه الظروف، والحرص على تقصى كافة المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى أن الشائعات أمر يهدد المجتمع وسلامته واستقراره، لذا على الجميع الثبات وعدم الانخراط فى دائرة الأكاذيب التى تبث عبر "السوشيال ميديا".

وقال "عامر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القيادة السياسية عودتنا على الشفافية إزاء أى موقف تواجهه الدولة المصرية، وتحذو حذوها الحكومة، وبالأمس القريب عندما كانت هناك قضية تتعلق بالأمن القومي، تم الحديث عنها بمنتهي الشفافية، منوها بعقد رئيس الوزراء مؤتمر تحدث فيه صراحة عن كافة الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة الفيروس، وبما يحقق سلامة المجتمع، لذا لا داعى للقلق والذعر بين المواطنين.

فى السياق ذاته، وجه النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات، رسالة تحذير للمواطنين من حرب الشائعات التي تستهدف البلاد، واستغلال عناصر الجماعة الإرهابية لفيروس كورونا، لإثارة حالة من الذعر والرعب فى نفوس المواطنين فى حين أن الدولة تتعامل بشفافية ووضوح دون إخفاء للحقائق، داعياً المواطنين إلى الثقة فى مؤسساتهم الوطنية وعدم الوقوع في فخ الشائعات.

وأكد "طلعت"، عدم صحة غلق منافذ السلع حسبما رددت الشائعات المغرضة، التى حاولت منذ الأمس أثارة البلبة في الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل القانون فى مواجهة محتكرى السلع أو من يقوم بتخزينها من التجار.

وحذر عضو مجلس النواب، من الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا التى تدعى تنظيف المنازل من فيروس كورونا، وبعض الصفحات التى تروج لمنتجات تدعى مواجهتها للفيروس، دون أن تحصل أى منهم على تصريح من وزارة الصحة، مطالباً بتفعيل القانون حيالها وإغلاقها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة