نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بأسيوط لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية وضبط مرتكبيها.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام 4 أشخاص (مزارعين - مقيمين بدائرة مركز شرطة صدفا) بأعمال حفر بمنازل ثلاثة منهم، بقصد التنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على (سلم خشبى - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، فرد رصاص)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة