قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الأبحاث الاقتصادية، أن إجراءات البنك المركزى بخفض الفائدة 3% تهدف لاحتواء أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، وهى ضمن خطوات عدة أعلنتها الحكومة لاحتواء الأثر السلبى للفيروس على الأسواق، والتى كان من نتائجها حدوث خسائر كبيرة فى البورصة المصرية، واتجاه لخروج المستثمرين من السوق، لذلك فهذه الخطوة تحفيزية فى المقام الأول.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن خطوة خفض الفائدة جاءت عقب إعلان الرئاسة إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار كورونا، لكن قرار المركزى لابد أن ننظر له من اتجاهين وكلاهما ايجابى، الأول هو أن هذا القرار يدعم توجه الشركات التى تسعى إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثمارى.
وتابع، أن النظرة الثانية لقرار خفض الفايدة، مرتبط بمعدلات الديون الحكومية، فهذا الخفض سيؤدى إلى تراجع الديون الحكومية المستقبلية عند الاقتراض فى صورة سندات وأذون خزانة، لذلك فإن القرار من شأنه التأثير على معدلات الاستدانة الحكومية، أى هبوط مرتقب لفائدة الديون المستقبلية الحكومية.
وتابع، أن هناك جوانب أخرى لهذا القرار، وهى إمكانية حدوث زيادة فى معدلات التضخم، لأن الفائدة المرتفعة كانت أحد ادوات البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم، التى شهدت ارتفاعات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لكن البنك المركزى له رؤية فى هذا الشأن ويستهدف معدلات تضخم فى حدود ( 9_+3) بمعنى أنه سيستخدم أدواته فى حالة ارتفاع التضخم فوق 12%.
واستطرد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن خفض سعر الفائدة أنه قد يقلل من الإيداع فى البنوك نتيجة هبوط العائد ومن ثم اتجاه المواطنين إلى سبل أخرى لاستغلال فوائضهم المالية، سواء بوضعها فى الذهب أو شراء اصول عقارية أو أراضى، ما اتوقعه هو هزة إقتصادية ايجابية لهذا القرار فى كافة الجوانب مع الأخذ فى الاعتبار طريقة التعامل مع ملف التضخم، الذى ربما يشهد حدوث ارتفاع فيه خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن القطاع الصناعى هو أكثر المستفيدين من قرار خفض سعر الفائدة، لأنه كثيرا ما خاطب البنك المركزى لإعطاء فائدة مميزة للمصانع المصرية من أجل إجراء توسعات استثمارية جديدة، لذلك فإن الفترة المقبلة سيشهد القطاع الصناعى حالة من الرواج والنمو خاصة القطاعات التى كانت تنتظر خفض الفائدة لتنفيذ خطط توسعية للمصانع القائمة أو الاقتراض بهدف إنشاء كيانات صناعية جديدة.
