قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظة، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين حتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على صحة العاملين وفى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
كما أعلن محافظ الأقصر، أن سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، وذلك بشأن بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بمحافظة الأقصر، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.
وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة.
وشدد محافظ الأقصر، على وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز الجهات الأمنية، للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعداد تقرير يومى بذلك.
