اقترح محسن عادل الخبير الاقتصادى، مبادرة لتنشيط سوق المال المصرى، فى ظل التراجع الكبير التى شهدته على مدار الأيام الماضية، تسببت فى خسائر سوقية بلغت 180 مليار جنيه، وتراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 32% منذ بداية العام، فضلا عن انخفاض أحجام التداول بصورة كبيرة وتراجع أعداد المستثمرين بالبورصة.
وحدد محسن عادل، بمقترح مبادرته لتنشيط سوق المال المصرى، 5 خطوات وهى:
1- إعادة النظر فى هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمستثمرين المتداولين فى البورصة المصرية خاصة مع التنافسية الشديدة التى تواجهها من الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط.
2- ضرورة العمل على معالجة المشكلات الواردة بقانون الضرائب مع إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.
3- تسهيل إجراءات عملية طرح السندات وأدوات الدين فى البورصة المصرية والإسراع بها.
4- تخفيف رسوم القيد والإصدار فى البورصة المصرية.
5- إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك إلا عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
وأضاف عادل، أن الوضع الحالى يتطلب نهجاً جديداً يستنفر الإمكانات المحلية من خلال سياسات توطين التنمية، ودفع الطلب المحلى والاستثمار فى البنية الأساسية خاصة الصناعية بدأ من القرى والمدن الصغيرة، وتفعيل آليات مشاركة المجتمعات المحلية فى الإنتاج والتنافسية، وتقديم الخدمات الأساسية بكفاءة خاصة التعليم والرعاية الصحية والنقل، ويتطلب ذلك تنسيقاً لسياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة تنفذها مؤسسات ذات كفاءة للتعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة واغتنام فرص يتيحها التحول الرقمى.
وقال أن الإصلاح فى مجالات مثل الحوكمة والتمويل المحلى والخارجى والتجارة وأسواق المنتجات والعمالة قد يحقق مكاسب على المدى المتوسط وهى إصلاحات لا يستلزم معها تكاليف اقتصادية كلية قصيرة الأجل ويمكن أن تتحقق مكاسب كبيرة فى الإنتاج والعمالة على المدى المتوسط إلى الطويل كما أنه من المهم الأخذ فى الاعتبار أهمية الحياد التنافسى كأداة لتحفيز تطور حقيقى للقطاع الخاص.
