أشاد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرار الحكومة تخفيض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 5.5 دولار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قائلا أنها خطوة على الطريق الصحيح رغم أن الانخفاض جاء بنسب قليلة وكنا نتمنى أن يصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية أن تغزو الأسواق الإفريقية وتنافس مثيلتها من الدول الأخرى.
وأضاف البهى فى تصريح خاص ل اليوم السابع ، أن الصناعة مع هذا التخفيض لسعر الغاز من الممكن أن تعوض جزء من خسائرها وأن تستعيد جزء من طاقتها المعطلة ، حيث أن هناك الكثير من المصانع كانت تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة سعر الغاز ، خاصة الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام من مدخلات الإنتاج والتى كانت تصل إلى 20% لبعض الصناعات وأبرزها الحديد السيراميك والأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى.
من الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح الحكومة قررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
