وصف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، حزمة قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بالجيدة، وتساهم فى الحد من تداعيات الأزمة المالية الحالية، غير أنه طالب بمد العقود مع الجهات الحكومية دون غرامات إلى تلك الحزمة من القرارات المحفزة، وذلك فى ظل اضطراب حركة التجارة الدولية، والتى أثرت على توريد مكونات الإنتاج من الخارج للمصانع، بالإضافة إلى خفض ساعات العمل فى المصانع، ولذا نطالب بمد مدة العقود.
كما طالب شعبان، ل"اليوم السابع"، بجدولة المتأخرات والمستحقات على المصانع لدى الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات، مشيدا بقرار خفض سعر الغاز للمصانع، ولكنه ليس كافيا فى ظل تراجع أسعاره عالميا وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، فى الوقت نفسه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
