ترأس العاهل المغربى، الملك محمد السادس، مساء أمس، جلسة عمل لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس "كورونا" ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار المتابعة المستمرة من طرف العاهل المغربى، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.
وأوضح بيان الديوان الملكى المغربى، أن الملك محمد السادس استعرض مع وزير الصحة بالمملكة، آخر تطورات الوضعية الصحية بالبلاد، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.
وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بوضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق للعاهل المغربى أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.
وتندرج هذه المبادرة الملكية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر الملك محمد السادس باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بيان الديوان الملكى المغربى، أنه تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، والتى تتعلق بإغلاق المجال الجوى والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتخصيص صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المغربية المختصة، فى مجالات النقل العمومى، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.
كما وجه العاهل المغربى، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.
وفي نفس السياق، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.
حضر الاجتماع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.
