أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها سؤال نصه: "حكم الصلاة والسجود بالكمامة؟"، وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال وسام: "السجود واجب على الجبهة أما على الأنف فهو مستحب وليس بواجب، فالواجب وما عليه كل الفقهاء هو وجود السجود على الجبهة فالكمامة تغطى الأنف، فليس هناك مانع أن نصلى بالكمامة ونسجد بها".
وكانت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر سابق، أكدت أنه يجوز شراء الكمامات الطبية وتوزيعها كصدقة، قائلة:"الناس في حاجة إليها حاليًا ، خاصة وأن هناك أناس يصعب عليها شراء الكمامة الآن لأنها كانت قبل نحو شهر مثلا بجنيه واحد فقط ثم أصبحت بـ 5 جنيهات ووصلت 10 جنيهات، بعض الموظفين البسطاء ليس لديه سيارة فيستقل المواصلات العامة والمترو وبها يزداد التقارب لذلك يحرصون على ارتداء كمامة ولكنها مكلفة بالنسبة إلى البعض لذلك ممن يشترى هذه الكمامات ويوزعها فهو نوع من الذكاء وفقه النفس وتجوز كصدقة".
فيما حذرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق أيضًا التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، وشددت الدار على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.
وشددت الدار على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.
وقالت دار الإفتاء - في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة