صفحة جديدة تضاف إلى سجل قطر الملطخ بالدماء والإنتهاكات بحق العمالة الأجنبية، حيث أكدت تقارير اعلامية تعمد السلطات القطرية أغلاق جزء من المنطقة الصناعية بدءَ من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 لمدة أسبوعين قابلة للتجديد اعتبارا من 17 مارس، رغم انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية داخل البلاد.
ويتركز عشرات الآلاف من العمال المهاجرين على الطرق فى المنطقة الصناعية بالدوحة وتعد موطنهم الأصلى، مما يجدد المخاوف ويعزز فرص تفشي الوباء القاتل بين العمال الأجانب في قطر.
ورغم أن النظام القطرى واجه إدانة دولية على خلفية معاملتها للعمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في مشاريع البناء الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2022، وغالبا ما يعيش العمال القادمين من دول فقيرة مثل باكستان ونيبال في مخيمات في الصحراء حيث يتم نقلهم إلى مواقع البناء، إلا أن الانتهاكات تتواصل بحقهم بعد انتشار الفيروس القاتل فى الدوحة.
وتعد قطر، الأعلى فى الإصابات بفيروس كورونا بين دول الخليج، حيث وصلت أمس حالات الإصابات إلى 442 حالة، وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة فى مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى قطر.
وكان كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل معاناة العمال الأجانب في قطر، وما يقوم به النظام القطري، من انتهاكات ضدهم، حيث أكد التقرير أن العمال يعترضون لظروف تعسفية، ويعيشون في أماكن غير آدمية، إضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم.
التقرير أكد أن الظروف غير المقبولة التي تتم مع العمال هناك، أدت إلى وفاة عدد منهم، وهو ما يكشف عن الانتهاكات التي تتم ضدهم في الدوحة، ورصد التقرير شهادات وصور حية عن المعاناة التي يعيش فيها العمال الأجانب في الدوحة، ووصف التقرير أن قطر أصبحت دولة العبودية الحديثة.
وكشف التقرير، أن هناك تقارير دولية رصدت ما يقوم تنظيم الحمدين ضد العمال الأجانب، وتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لكشف حقيقة الجرائم التي يرتكبها النظام القطري، ضد العمالة الأجنبية هناك، ولفت التقرير أن الدوحة شهدت في الفترة الأخيرة عدة احتجاجات للعمال ردا على سوء أوضاعهم.
وكشفت تقارير عن ممارسات قاسية مارسها أالنظام القطرى بحق العمال البسطاء، منها منع أصحاب العمل للرواتب أحياناً كإجراء تأمينى لمنعهم من ترك العمل، وخصومات واقتطاع من الأجور بشكل غير قانونى، أو الحصول على رواتب أقل من الموعود، وبعضهم وقع عقوداً في ظروف تنطوى على الإكراه، بينما لم يرَ آخرون مطلقاً عقد العمل، ولم يعد أمامهم خيارات كثيرة، إلا قبول العمل الذى لم يوافقوا على أدائه أصلا، ولا توال انتهاكات هذا الظام بحق هؤلاء مستمرة حتى اللحظة.
