طلب إحاطة فى البرلمان لوضع حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء

وأكد غلاب، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى تسعي بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب علي كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبى فى مصر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة به، مع مساعى ضم الاقتصاد غير الرسمي بكافة سبله لتكون موارد الدولة المصرية هى المستفيدة من هذه الجهود.

وأضاف غلاب، أنه لا خلاف علي أن الحوافز التى تعمل علي توفيرها الدولة المصرية لدعم البيئة الاستثمارية بكافة المجالات ضرورة مهمة، ومن ثم وجودها بصورة ذات فعالية وأكثر انتشار علي مستوي الملف الضريبي ضرورة لا تقل أهميتها عن البيئة الاستثمارية، حيث من شأنها تحفيز البائع والمشترى على التعامل بفاتورة تساعد الإدارة الضريبية على حصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى يسدد كل مواطن ضرائبه العادلة، علي أن تكون فى ضوء تجارب عدد من الدول الأخرى والتى تتضمن الفواتير الشرائية للمواطنين لنقاط تستبدل بسلع تموينية أو لترات بنزين وتدخل سحب على سيارة أو أجهزة، وغيرها من الحوافز المتعددة من إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الجهود ستكون ذات نتائج إيجابية مع رؤى تطبيق الميكنة الإلكترونية، والتى مكنت الوزارة من رفع أعداد الممولين المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ليصبح 555 ألف مسجل حاليا مقارنة 216 ألف مسجل 60% منهم يقدمون إقرارات صفرية، خاصة أن ضبط إيرادات الضرائب يصب فى صالح الموازنة، حيث تشكل الإيرادات الضريبية بين 70 و75% من الإيرادات العامة للدولة.