لا تقتصر الانتهاكات التي يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على قمع معارضيه الأتراك وتلفيق التهم لهم، بل أيضا في وضع اللاجئين في أوضاع مأساوية، بجانب الاعتداء على مواطنين من جنسيات مختلفة في مطار إسطنبول، حيث عرض الإعلامى رامى رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، فيديو للشرطة التركية تتعدى على سودانيين عالقين بمطار إسطنبول، وأضاف التقرير، أن السودانيين القادمون من دول مختلفة عالقين بالمطار دون اتخاذ أي إجراءات لعودتهم إلى بلادهم.
من جانبه أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن اللاجئين في تركيا يواجهون ظروفًا مميتة، بعد فشلهم في الهروب من الحدود التركية، وعودتهم من جديد، حيث استقر عدد كبير منهم في الجوامع التى أُغلقت بسبب تفشى وباء كورونا، فهم لا يملكون أموالا أو أماكن للإقامة في إسطنبول، وقال اللاجئ الأفغاني نعيم راهشاني إنهم تُركوا للموت.
وبعد وفاة العشرات من الجنود الأتراك في 27 فبراير الماضي بإدلب السورية، فتحت السلطات التركية المعابر الحدودية للاجئين للتوجه إلى أوروبا، وانتقل اللاجئون من كل مكان إلى الحدود، ونتيجة لذلك كان هناك عدد كبير جدًا من اللاجئين على بوابة «بازار كولي» الحدودية بإدرنة، ويلجأ اللاجئون الذين يعانون من مشكلات فى السكن إلى محطات الحافلات والمساجد فى المقاطعات، بعدما صودرت ممتلكاتهم من أموال وهواتف، وتُركوا بلا حول ولا قوة.
وتابع موقع تركيا الآن: يقيم بعض اللاجئين الذين عادوا إلى إسطنبول فى محطة إسينلار وجامع الجمهورية في المنطقة المجاورة، وعلى الرغم من الطقس البارد، لم يجد اللاجئون أمامهم سوى البطاطين ليفترشوا بها الأرض، وعلى الرغم مما قيل من اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب العالم أجمع، لم تُبذل أي محاولات لحماية اللاجئين، ويقول نشطاء في منظمة حقوق الإنسان إن اللاجئين تُركوا للموت، حيث لجأ اللاجئون لافتراش محطات الوقود والمساجد.
وتحدث نعيم راهشاني، اللاجئ الأفغاني، عن الصعوبات التى واجهته، أثناء وجوده فى فناء المسجد، حيث أقام فيه مع زوجته، وأوضح أنه جاء إلى تركيا منذ عامين ونصف العام، وأنه عاش فى مدينة طرابزون. وأشار إلى أنهم ذهبوا إلى إدرنة وعبروا الحدود من هناك، لكنهم تعرضوا للضرب وأعيدوا من قبل الشرطة اليونانية، وذكر أنه تم إلقاء كل شيء من أموال وهواتف فى المياه، وجاء إلى إسطنبول قبل 4 أيام، وبقوا في المسجد، وقال إنهم ليس لديهم مكان ليذهبوا إليه، وإنه يريد العودة إلى طرابزون، لكن لا توجد معهم نقود، وذكر أنهم استلقوا خارج المسجد بدون طعام، يواجهون الموت، وأشارت اللاجئة بيبي رقية علوي، إلى أن الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للنساء، وذكرت أنها تكون باردة للغاية فى الليل، ولا شيء هناك للتدفئة، وطالبت بالمساعدة في أقرب وقت ممكن.
فيما ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن معلم تركي مفصول عن عمله تعسفيًا، بتهمة دعم انقلاب عام 2016، تسائل عن كيفية تنفيذه انقلابا عسكريا بالرغم من إعاقته واستخدامه لعصا للسير، وقال المعلم محمد كوشير،: لا يمكن أن تنسبوا لنا تهمة الإرهاب. لا يمكن أن يكون بيننا إرهابيون. أنا معاق.
وأوضح كوشير أنه بالتعاون مع زوجته يعمل في تصنيع حقائب اليد في مدينة أضنة جنوب البلاد، لتوفير مصروفاتهم واحتياجاتهم الأساسية بعد فصله من العمل، مشيرًا إلى أن حياته انقبلت رأسا على عقب بعد صدور مرسوم رئاسي في حقه، لافتا إلى أن أصدقائه المقربين قطعوا تواصلهم معه خوفا من أن تلاحقهم التهمة ذاتها، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى أن أحد أصدقائه اتصل به ثم اعتذر بسبب اتصاله عن طريق الخطأ.
وأشار محمد كوشير إلى أن ما واجهه في الفترة الأخيرة أدى إلى تدهور الحالة النفسية، له ولزوجته وأطفاله الثلاثة، بالإضافة إلى تدهور حالتهم الجسدية أيضًا، قائلًا: لقد خربت حالتنا النفسية. لا يهم حالتنا نحن، ولكنن أفكر في أطفالنا. بعد هذه الساعة، لا أخاف من شيء. لدي أمل، لأنني أثق في عدالة الله، وأكد أنه في حال عودته للعمل كمعلم مرة أخرى سيكون أكثر طاقة وأداءً مما كان عليه قبل فصله تعسفيًا.
وأوضح أن ما تعرض له جعله لا يثق في عدالة الدولة والقضاء، قائلًا: “بتُّ أرى الدولة كيانًا ظالمًا، بعدما رأينا أنها من الممكن أن تعلن الجميع إرهابيين في يوم وليلة، ولا أحد يعرف من سيكون التالي. لم يعد لدي قناعة بأن الدولة لا يمكنها أن تظلم”.
محمد كوشير حكم عليه بالسجن لمدة عامين وشهر، وفصل من عمله في مدينة ديار بكر، بتهمة الإرهاب بسبب امتلاكه حسابًا في بنك آسيا الذي صادرته حكومة الرئيس رجب أردوغان بسبب تبعيته لحركة الخدمة، وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو 2016 واستمرت عامين كاملين.
